أسماء فتحي

القاهرة ـ يبدوا أن هناك تشوهاً في أغلب العلاقات فلا يتوقف الحديث عن جريمة قتل سببها الوهمي "الحب"، إلا وتلحق بها أخرى وكأن العنف وإراقة الدماء بات مستساغ مجتمعياً.

شهدت مدينة الزقازيق شمال مصر، أمس الثلاثاء 9 آب/أغسطس، جريمة بشعة أسفرت عن إنهاء حياة سلمى بهجت طالبة الإعلام أثناء ذهابها لمقر تدريبها بإحدى المواقع ذات الطابع الإقليمي.

والطالبة التي تفوقت على دفعتها وتمكنت من حجز ترتيب لها ضمن الأوائل انتهت حياتها بنحو 15 طعنة في مناطق متفرقة بجسدها لتغلق مع كل واحدة منها صفحة في كتاب أحلامها وطموحها الصحفي على يد زميلها إسلام محمد.

وتم تداول رسالة من القاتل إسلام محمد الذي يبلغ من العمر نحو 22 عاماً، هددها فيها بالقتل، وقام القاتل بتسديد نحو 15 طعنة للضحية في مدخل مبنى بجوار محكمة الزقازيق، ووفق ما تم تداوله فهو مقر أحد المواقع الصحفية المحلية التي كانت تذهب إليه سلمى بهجت للتدريب.

 

مطالبات لإقرار قانون لمناهضة العنف الممارس على النساء

قالت مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية جواهر الطاهر، أن نيرة أشرف ليست الضحية الأولى ولن يكون مقتل سلمى بهجت آخر جريمة في مسلسل العنف الممارس ضد النساء، مشيرةً إلى أن جريمة قتل الفتاتين تعبير صارخ عن واقع النساء وما يمارس عليهن من عنف هو الأبشع على الاطلاق وكأنه مسلسل لا ينتهي من الطعنات، في إشارة منها إلى استخدام "السكين" في الجريمتين.

واعتبرت جواهر الطاهر أن ازدياد جرائم قتل النساء مؤشر خطير جداً يدق جرس إنذار بصوت مرتفع في آذان السلطة التشريعية كي تستجيب للمطالبات المتكررة من المنظمات النسوية لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف.

والجدير بالذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية طالبت السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب المصري لإقرار قانون مناهضة العنف، والذي تم تقديمه من مجموعة العمل النسوي في الدورة التشريعية الماضية والحالية بعد التوقيع عليه من 60 نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب.

 

"قاتلا سلمى بهجت ونيرة أشرف وجهان لعملة واحدة"

قالت رئيسة مبادرة سوبروومن آية منير، أن قاتل سلمى بهجت لا يختلف عن المجرم الذي ذبح نيرة أشرف فكلاهما وجهان لعملة واحدة من العنف والبلطجة الممارسة على الفتيات.

ولفتت إلى وجود آلاف الحالات التي لم تظهر أو يكشف الستار حتى الآن عما تتعرض له النساء من عنف وتهديد، مضيفةً أن التحرش لا يستهدف الجنس وليس نتاج التأثر به، ولكنه أحد محاولات فرض السيطرة الأبوية على مساحات الفتيات الخاصة.

وأكدت آية منير، على أن انتشار الجرائم والعنف في الآونة الأخيرة ليس نتاجاً عن مسببات جنسية أو حب كما يشاع، ولكنه تعبير واضح عن الاستحقاق والرغبة الشديدة المختلطة بالبلطجة في فرض السيطرة على الفتيات.

وكشفت أن الحل الوحيد لحالة البلطجة التي انتشرت يكمن في قوة الجهة التنفيذية التي يجب أن تهتم بكل محضر يتم تحريره، وضبط سريع لمروجي وممارسي البلطجة في الشارع المصري، بالإضافة إلى ضرورة تعديل القانون حتى تتم تغطية الثغرات التي يستغلها المجرمين في الإفلات من العقاب، وتخيف الفتيات من الإبلاغ عما تتعرضن له من تهديدات.

والجدير بالذكر أن النائب العام قد أمر بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها، حيث اتخذ فريق التحقيق إجراءاته، وألقي القبض على المتهم وجار استجوابه.

وكانت النيابة قد انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها الطبيب الشرعي، وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية؛ لمعاينته ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتم التحفظ على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، والسلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم، ليتم عرضه على النيابة العامة لاستجوابه.