رجاء خيرات

المغرب ـ نظمت منظمة "أكسيون إيد" ومنظمة "التحالف من أجل التضامن" بشراكة مع جمعية النخيل للمرأة والطفل وجمعية "تاماغارت نوردرار" (أي امرأة الجبل)، أمس الثلاثاء 28 أيار/مايو، لقاء يمتد ليومين متتاليين لدراسة أوضاع الناجيات من العنف في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والنواحي خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

قالت ممثلة منظمة "إيد" منى كيديري، إن هذا اللقاء الذي تتواصل أعماله إلى غاية الأربعاء 29 أيار/مايو الجاري، يندرج في إطار تنفيذ المشروع الممول من قبل حكومة جزر الكناري في إسبانيا من خلال الاستجابة الإنسانية متعددة القطاعات للمتضررين/ات من زلزال إقليم الحوز في المغرب، وكذلك تعزيز نظام الحماية المجتمعية للنساء والفتيات.

وأشارت إلى أنه في أعقاب الزلزال الذي وقع في 8 سبتمبر/أيلول الماضي والذي خلف أكثر من 3000 قتيل و500 جريح فضلاً عن آلاف النازحين والمشردين، انخرطت منظمة "أكسيون إيد" و"التحالف من أجل التضامن" وجمعية النخيل وجمعية "تاماغارت نوردرار" في إقليم الحوز بهدف المساعدة في تعزيز حقوق وكرامة المتضررين/ات من الزلزال، لاسيما النساء والفتيات، لافتة إلى أن العمل تضمن أربع جماعات قروية هي جماعة أسني، جماعة أمزميز، جماعة إمكدال وجماعة مولاي ابراهيم.

وبشأن أهداف البرنامج، أوضحت أن الشركاء وضعوا استراتيجية تقوم على أربعة أهداف رئيسية تتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية من حيث المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمأوى والغذاء والمعلومات، استناداً إلى نهج موجه نحو النوع الاجتماعي والحماية ومراعاة كرامة النساء وسلامتهن واحترام حقوقهن، ثم إنشاء آليات حماية مجتمعية، وإشراك النساء بفعالية في الاستجابة للزلزال، وربط آليات الحماية المجتمعية بنظام الحماية الإقليمي لا سيما ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل مساعدة النساء والفتيات اللواتي تحتجن إلى خدمات وحماية متخصصة، ويرتكز الهدف الرابع على ضمان حماية الناجيات من العنف وتطوير سبل عيشهن.

وأكدت منى كيديري على أن البرنامج ركز كذلك على تعزيز فرص العمل والاندماج الاجتماعي والمهني للنساء، بمن فيهن المهاجرات والشباب، وكذلك التعبئة الاجتماعية والتوعية السياسية لتعزيز حقوق النساء، وخاصة المهاجرات وإدماجهن في سوق العمل والمجتمع بشكل عام.

وعن تطوير آليات الحماية، لفتت إلى أن الأنشطة التي تم تخصيصها لمناطق قروية متضررة شملت بداية التعرف على مجموعة من النساء والشابات الرائدات، حيث استفدن من تدريبات في مختلف المجالات تخص حقوق النساء والعنف ومسار التكفل بالناجيات، وكذلك تنظيم ورشات توعوية بإشراك النساء والشابات الرائدات بهذه المناطق.

 

 

من جهتها، تحدثت ممثلة جمعية "تاماغارت نوردرار" سميرة الرحيوي عن دور الجمعية في تنمية وتطوير قدرات المرأة القروية وإدماجها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأبرزت أهم الصعوبات التي تواجه الفاعلين/ات الجمعويين في العالم القروي والجبلي، خاصة بالنسبة للعاملين في صفوف النساء اللواتي تحرمن من فرص التعليم والعمل وكل الخدمات الأساسية، كما تعشن في عزلة تامة.

وأضافت أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها عام 2006 على التمكين الاقتصادي للنساء، حيث استطاعت أن تحقق إنجازات مهمة لفائدة نساء المنطقة.

وأشارت إلى أن الجمعية تنشط عادة في ثمانية قرى جبلية، لكن بعد حدوث الزلزال أضيفت إليها إحدى عشر قرية لتصبح تسعة عشر قرية مستفيدة من مشاريع تنموية، لافتة إلى أن اللقاء مع المنظمات الشريكة في المشروع مكن العاملين/ات من اكتساب خبرة وتجربة مهمتين من خلال التدخلات التي يقومون بها عبر العالم، حيث تم بشكل استعجالي تحديد الاحتياجات الأساسية لنساء المناطق المتضررة، خاصة المواد الغذائية والخدمات الصحية وغيرها.

 

 

بدورها أشارت الباحثة في السياسة العامة لمياء مجاهد إلى أن الهدف العام من هذا اللقاء الذي جمع ثلة من الفاعلين/ات هو تطوير وتحسين بين قادة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة من أجل استجابة شاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

وركزت على بعض المصطلحات الاقتصادية ذات العلاقة بموضوع اللقاء مثل "اقتصاد الأزمات" و"التنمية المجالية" و"التنمية القروية" و"الفوارق الاجتماعية" وغيرها، وملاءمتها مع كارثة الحوز من أجل إعطاء رؤية عامة وشاملة حول الموضوع.

وعن الحق في التعليم والتعرض للعنف، أكدت أن الفتيات بالمناطق المنكوبة تعرضن لشتى أشكال الاستغلال منها الاستغلال الجنسي، خاصة اللواتي فقدن أهاليهن، فضلاً عن توقف العديد منهن عن متابعة الدراسة بسبب تداعيات الزلزال.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الاستغلال والهدر المدرسي، كان هناك تزويج للقاصرات ومنهن من أجبرن على العمل في سن مبكر، وهو ما يستدعي تعزيز آليات الحماية والتوعية في صفوفهن، وضمان الدعم النفسي واستمرار المواكبة في إطار مقاربة متكاملة، لافتة إلى أن هذه الآليات تبقى ضرورية لحماية الفتيات وإعادة تأهيلهن لضمان مستقبلهن.

 

 

وعن الوضع الإسباني في التكفل الدولي بالنساء ضحايا العنف، ذكرت ممثلة منظمة "التحالف من أجل التضامن" انتونيا كاريون أن الدولة وضعت آليات منذ عام 2004 بإسبانيا لحماية النساء ضحايا العنف كقانون مناهضة العنف ضد النساء.

ولفتت إلى أنه رغم كل ما تحقق بهذا الشأن، إلا أنه لاتزال هناك الكثير من التحديات، حيث قتلت 53 امرأة العام الماضي، على يد أزواج حاليين أو أزواج سابقين أو أشخاص تربطهم علاقات بالضحايا.

واختتمت بالقول إنه لاتزال هناك العديد من الإشكالات المطروحة وأهمها ظاهرة العنف ضد الأطفال التي يرتكبها بعض الأزواج كوسيلة للضغط على الزوجات، وهي مسألة مؤرقة جداً ومطلب ملح بالنسبة للحركة النسوية الإسبانية اليوم.