الرقة ـ أكدت المشاركات في اللقاء التشاوري الذي عقد في مقاطعة الرقة بإقليم شمال وشرق سوريا، على أهمية استمرار الحوار النسوي الوطني السوري، وترسيخ مفهوم الديمقراطية كحل أساسي لبناء سوريا جديدة.

برعاية مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية عقدت لجنة متابعة الحوار الوطني النسوي السوري اليوم الاثنين 13كانون الثاني/يناير، لقاء تشاوري نسوي تحت شعار "سوريا ما بين تغيير الواقع السياسي ومستقبل المرأة".

تضمن اللقاء محوريين أساسين الأول حول دور المرأة في الثورة السورية، بينما تضمن الثاني المرأة وسوريا الجديدة، وشاركت فيه ناشطات وممثلات عن تنظيمات نسوية وأحزاب سياسية من الداخل السوري عبر خاصية الزوم.

وعن أهمية عقد اللقاء التشاوري قالت رئيسة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية جيهان خضرو "في ظل التطورات المتسارعة والتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية في سورية مؤخراً، جاء عقد هذا اللقاء كحاجة ضرورية وهامة وخطوة إيجابية تصب في صالح المرأة، في ظل المرحلة الانتقالية السياسية التي تشهدها سوريا   خاصة بعد سقوط نظام الأسد".

وحول المحوريين التي تضمنها اللقاء بينت "أردنا من خلال هذه المحاور تسليط الضوء على دور المرأة في الثورة السورية وعلى مدار أربعة عشر عاماً ومعانتها وتضحياتها التي قدمتها، إضافة إلى دور المرأة في المرحلة القادمة، وكيف سيكون مصيرها".

وعن الهدف من اللقاء قالت "ارتئينا عقد هذا اللقاء التشاوري الذي يجمع العديد من شخصيات نسوية وسياسية على بقاع الجغرافية السورية، ولكي نتمكن من خلاله جمع كافة الآراء والمقترحات النسوية التي ستحدد مصير وواقع المرأة المستقبلي، وأخذ مطالبهن وكيفية دعم المرأة وتعزيز مشاركتها لإيصالها إلى المجتمع السوري والرأي العام".

وعن أهمية مشاركة المرأة في المرحلة السياسية القادمة أضافت "المرأة دفعت الفاتورة الأكبر خلال الأزمة السورية، ولايزال وضعها غامض خاصة بعد التصريحات التي صدرت مؤخراً على الساحة السياسية، لذا المرأة السورية لها الحق في المشاركة في كتابة دستور سوريا الجديد وضمان كافة حقوقها، ولا ننسى كيف عانت لعقود من إقصاء وتهميش لهويتها ودورها على الساحة السياسية وإبعادها عن المشاركة في السلطات التشريعية والتنفيذية في حقبة نظام الأسد".

وفي نهاية حديثها شددت على أن "مشاركة المرأة في المراحل القادمة حاجة ماسة وكذلك في صياغة دستور سوريا الجديد، ولكي تعيش بسلام واستقرار، يجب على جميع السوريات توحيد صفوفهن والرؤى السياسية وجهودهن وطاقاتهن لتوحيد المسار وتلبية مطالبهن، والعمل على تغير واقع المرأة من خلال لعب دورها الحقيقي في كافة مجالات وخاصة في المجال السياسي وأماكن صنع القرار".

ومن جانبها أكدت الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لإقليم شمال وشرق سوريا مريم إبراهيم "لن يكون النجاح حليف أي نظام أو حكم أو إدارة إلا بمشاركة المرأة وضمان حقوقها، وهذا يتطلب الوعي الكافي والفكر المتحرر للمرأة، وإراداتها القوية وعزيمتها في خوض هذه المرحلة المهمة".

لفتت إلى أهمية نظام الإدارة الذاتية "لقد منح المرأة كافة حقوقها ورسخ دورها في كافة مجالات الحياة وأخرجها من قوقعة النمطية التي فرضها النظام الذكوري، نظام الإدارة الذاتية مثالي لكل نساء سوريا والشرق الأوسط، لذا يجب تكثيف مثل هذه اللقاءات والحوارات التي ستكون فرصة لتوحيد الصفوف والصوت النسوي لكافة السوريات".

وأختتم اللقاء بجملة من المخرجات أبرزها "توحيد الرؤى والجهود للصف النسوي والتوافق الاستراتيجية لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في كافة مراحل العملية السياسية التي تعد شرط أساسي في إنجاح العملية التفاوضية، بالإضافة لضرورة مشاركة المرأة في كافة مراحل العملية الانتقالية وحكومة تصريف الأعمال لضمان تمثيلها الفعال في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والعمل على تعزيز مكانتها في مرحلة البناء والتغير الذي تمر به البلاد، إلى جانب تكثيف ورشات العمل والندوات واللقاءات والملتقيات النسوية من أجل تعزيز دور المرأة في سوريا الجديدة، وبناء العلاقات والتعاون مع السوريات والتنظيمات النسوية السورية من أجل تعزيز التضامن  النسوي وتنسيق الجهود في مختلف المجالات بهدف ضمان تمثيل المرأة بشكل فعال في جميع مراحل العملية السياسية، والتواصل وتفعيل العلاقات مع كافة المنضمات النسائية الدولية والإقليمية لتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخص حقوق المرأة وحشد التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه المرأة السورية".

وجاء في المخرجات أيضاً "تضامن جميع أفراد الشعب السوري والحفاظ على وحدة الأرض السورية ووحدة المصير والمسار ضد أي نوع احتلال، إلى جانب ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سورية، وإنهاء الاحتلال، والتأكيد على الوحدة السورية وحماية حقوق جميع المواطنين السوريين، وإنشاء لجنة خاصة لمتابعة المعتقلات والمفقودات في السجون السورية".