رانيا العبد الله

اليمن ـ في ظل المأساة الإنسانية التي يعيشها السكان في اليمن، بسبب التدهور المتسارع للعملة الوطنية الذي أدى إلى تفاقم المعاناة وانتشار الفقر والجوع، باتت رواتب الموظفين في البلاد لا تفي بتأمين أبسط احتياجاتهم الأساسية.

للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية نظمت أهالي مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن أمس الأحد 23 شباط/فبراير، تظاهرة حاشدة، عبرت النساء المشاركات من خلالها عن استيائهن من سوء الأوضاع الاقتصادية وتدني الرواتب وانهيار العملة المحلية وتدهور الخدمات العامة في المدينة.

وجاءت هذه المسيرة بعد إقرار اللجنة الأمنية في المدينة تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات حيث آثار القرار الذي أصدرته السلطات السبت استياءً واسعاً بين السكان والناشطين، والذي يلزم الجهات المنظمة للمظاهرات تقديم بلاغ قبل 72 ساعة من أي مسيرة أو احتجاج محملاً إياها مسؤولية أي مخالفة.

وعلى هامش التظاهرة، قالت عميدة مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة في جامعة تعز إشراق هائل الحكيمي "خرجنا اليوم من كافة القطاعات المهنية لنطالب بحقوقنا ونساند المعلمين في دفع رواتبهم وزيادتها، بما يتوائم مع الغلاء المعيشي في ظل الوضع الحالي".

وبدورها أكدت المعلمة في إحدى المدارس الحكومية إلهام الراشدي، أن لديهم مطالب من الحكومة لم تنفذ بعد "نريد إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة الخارجية في الوقت الراهن، كما أنه لدينا تسويات وعلاوات من عام 2011 ولم يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة".

من جهتها أوضحت المعلمة سامية أحمد، أنهم كمعلمين سيستمرون بالإضراب وتنظيم التظاهرات التي بدوءا بها منذ ثلاثة أشهر حتى تحقيق مطالبهم، مشددة على ضرورة العمل على رفع الرواتب "يجب أن تعمل الحكومة على معالجة انهيار العملة المحلية حتى نستطيع العيش، والالتفات إلى حال السكان والمدرسين خصوصاً فالراتب لا يفي بأبسط الاحتياجات".

من جهتها عبرت المشاركة أسماء الأمير، عن استيائها بسبب وضعها الاقتصادي "راتبي لا يتجاوز 25 دولار، بينما إيجار منزلي فأنه أكثر من راتبي حيث يصل إلى 70 دولار، فكيف سنعتمد على هذا الراتب الذي نتقاضاه نهاية كل شهر".

وشهدت مدينة تعز خلال الأيام والأسابيع الماضية مظاهرات ووقفات احتجاجية لمئات المعلمين، من أجل المطالبة بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم مع الانهيار التاريخي في قيمة العملة المحلية في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.