سوزان أبو سعيد

بيروت ـ أثيرت موجة من الغضب الشديد على وسائل التواصل الاجتماعي إثر فيديو يوثق تعرض إحدى المحاميات للسحل، أثناء خروجها من المحكمة الجعفرية لحل قضية موكلتها.

تعرضت المحامية سوزي أبو حمدان للسحل يوم أمس الخميس 25 نيسان/أبريل، في محاولة لانتزاع ملف أزرق كانت تحمله، وقال أحد الأشخاص أنها زوجته، أي أنه يحق له سحلها، بينما وقف المارة في الشارع يراقبون عملية السحل وانتزاع الملف منها دون التدخل، وقد بادرت إحدى الناشطات بتصوير الفيديو الذي انتشر عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، متسائلة ماذا يعني أنها زوجته؟ رافضة أي شكل من العنف ضد النساء وبأي ذريعة كانت.

وكانت المحامية سوزي أبو حمدان تتابع قضية تم توكليها إليها، حيث تعرض لها رجلين أحدهما زوج المدعية والآخر والده، محاولين انتزاع الملف منها، لتتمسك به ويقومان بسحلها، ليتدخل أحد عناصر شرطة البلدية لتخليصها، ولينتزع أحدهما الملف منها، وتقدمت المحامية سوزي أبو حمدان بشكوى لدى مخفر الطيونة في بيروت، حيث فتح المخفر ملفاً للتحقيق بالحادثة.

واستنكرت رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين المحامية أسمى داغر حمادة الحادثة وقالت لوكالتنا "أي اعتداء يطال أحد الزملاء من المحاميين/ات أثناء أداء عمله، وتوكيله بالدفاع عن شخص أثناء خصوم، لا يجوز للخصم اللجوء للضرب وهذا الأسلوب من التصرفات والشتم والإهانة أو أي أذى بحق المحامي خلال القيام بعمله ومهامه ووظيفته ورسالته السامية، يعتبر تصرف وحشي وأحد أشكال العنف ضد المرأة وغير مقبول"، مؤكدة أن هذا الاعتداء السافر ليس على حقوق المحامي/ة فحسب، بل اعتداء على حقوق الإنسان.

وشجبت مفوضة العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي المحامية سوزان إسماعيل ما تعرضت له المحامية سوزي أبو حمدان من اعتداء أثناء ممارسة مهنتها في الدفاع عن أحد موكليها وأمام أعين القوى الأمنية، معتبرة أن الأمر "اعتداء على حصانة المحامي أمام أنظار المارة"، مشيرة إلى أن "المفوضية أصدرت بياناً حول الاعتداء السافر على المحامية سوزي أبو حمدان بشكل سافر بالضرب المبرح، ما يمثل سابقة خطيرة تستدعي موقفاً حاسماً من القضاء بحق المرتكبين عبر إنزال أشد العقوبة عليهم".

وطالبت المفوضية نقابة المحامين باتخاذ موقف جامع والتحرك بوضع حد للتطاول على المحامين وكراماتهم، والمطالبة بتأمين الحماية الأمنية اللازمة لقصور العدل بما يوفر الأمن للمحامين ولرواد قصور العدل في ظل الفلتان الأمني، مؤكدة أن المفوضية ستتابع القضية مع الجهات المختصة لإنزال العقوبات الرادعة بحق المعتدين.

وعلى إثر ذلك أصدر مجلس نقابة المحامين بياناً، جاء فيه "على إثر الاعتداء السافر بالضرب على الزميلة سوزي بو حمدان من قبل شخصين باتا معروفَين وذلك أمام المحكمة الشرعية الجعفرية في الشياح، صباح الخميس 25 نيسان 2024، وخلال ممارسة الزميلة بو حمدان لرسالتها السامية وهي مرتدية لثوب المحاماة، تحرك نقيب المحامين في بيروت فادي مصري على الفور وكلف مفوضة قصر العدل مايا الزغريني بمتابعة الموضوع مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، وعليه سوف تأخذ نقابة المحامين في بيروت صفة الادعاء الشخصي، وقد أصدر المحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبد الله إشارة إحضار بحق المعتدين".

وأوضح البيان أن "نقابة المحامين في بيروت تستهجن هذا التطاول المشين على كرامة المهنة وقدسيتها، وتحذر من المس بالمقدسات وتطالب القضاء المختص باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين".

كما أدانت مصلحة المحامين في "حركة شباب لبنان" من خلال بيان الاعتداء الذي تعرضت له المحامية سوزي أبو حمدان، حيث جاء في البيان "المرتكبين يجب أن يلقوا عقابهم لا سيما وأن الجرم الذي يقع على المحامي أثناء ممارسته مهنته مساو للجرم الذي يقع على القاضي، وفقاً لما جاء في المادة ٧٦ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبالتالي فإننا ندعو إلى توقيف المعتدين تمهيداً لانزال أشد العقوبات بحقهم، وردعاً لمن تخوله نفسهم التهويل على المحامين والتعرض لهم، وأن ثقتنا بمتابعة نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس للقضية حتى النهاية راسخة".

هذا واستنكرت فعاليات لبنانية الحادثة، مشيرين إلى أن هذا جرم وفقاً للمادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تنص على أن "كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية".