مركز الأخبار ـ اتخذ البرلمان الأوروبي قراراً تاريخياً باعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ويجرم القانون الجديد، الذي يتضمن عقوبات صارمة على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، إضافة إلى ختان الإناث والزواج القسري.

وافق البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء 24 نيسان/أبريل، على القانون الذي تمت مناقشته في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، بأغلبية 522 صوتاً مقابل 27 صوت، إضافة إلى امتناع 72 نائباً عن التصويت.

ويجرم القانون الذي تم إقراره بدعم الأغلبية، أنواعاً معينة من العنف في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والتي تؤثر على النساء بشكل غير متناسب ولا يتم التعامل معها بشكل كافٍ في الدول الأعضاء، وبموجب القانون يتم تقديم شرح شامل لمفهوم "الموافقة" في منع الاعتداء الجنسي، في حين يعاقب التحرش الرقمي أيضاً.

وفي القانون تعتبر المواقف الضعيفة مثل الترهيب أو فقدان الوعي أو السكر أو النوم أو المرض أو الإصابة الجسدية أو الإعاقة ضمن نطاق "الإجراء غير الرضائي"، ويحظر النظر إلى عوامل مثل "صمت المرأة"، و"عدم مقاومتها" لفظياً أو جسدياً، وعلاقتها الحالية أو السابقة مع مرتكب الجريمة، "كما لو كانت بموافقتها". بالإضافة اعترف القانون بحق الفرد في سحب موافقته حتى لو كان قد أعطاها.

كما أن الجرائم المتعلقة بالاغتصاب والعنف تحمل عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 8 ـ 10سنوات، وبالنسبة لجرائم الاعتداء الجنسي يلزم الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وإذا ارتكبت الجريمة في ظروف مشددة، يلزم الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

ومن ناحية أخرى وسع القانون قائمة الظروف المشددة لهذه الجرائم، وتشمل القائمة الجرائم المرتكبة ضد الموظفين/ات العموميين أو الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن العقوبة على أساس جنس الضحايا أو توجههم الجنسي أو لون بشرتهم أو دينهم أو أصلهم الاجتماعي أو معتقداتهم السياسية.

وستدخل اللائحة القانونية حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وستقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ القانون الجديد في غضون 3 سنوات، واقترحت المفوضية الأوروبية القانون لأول مرة في 8 آذار/مارس 2022، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.