مركز الأخبار ـ أكدت منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية على ضرورة التحقيق في القيود الصارمة التي تفرضها حركة طالبان وحملتها القمعية غير القانونية على حقوق النساء والفتيات باعتبارها جرائم محتملة بموجب القانون الدولي.

قالت منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية أمس الجمعة 26 أيار/مايو في تقرير مشترك لهما، إنه ينبغي التحقيق في القيود الصارمة التي تفرضها طالبان على حقوق النساء والفتيات باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.

وحمل التقرير عنوان "حرب طالبان على النساء: جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان"، وقدم تحليلاً قانونياً مفصلاً حول استخدام طالبان أحكام السجن والاختفاء القسري والتعذيب والقيود الصارمة على حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، وهي أفعال صنفت تحت نظام جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وشددت منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية على المدعيين العامين للمحكمة الجنائية الدولية أن يدرجوا الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي في تحقيقاتهم الجارية حول الوضع في أفغانستان، ودعتا الدول الأخرى إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية أو غيرها من الوسائل القانونية لتقديم طالبان المسؤولة بشكل كبير عن ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي إلى العدالة.

وفي هذا السياق قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار "منذ استيلاء طالبان على السلطة، فرضت قيوداً صارمة على حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، لا شك في أن هذه حرب ضد النساء فهن ممنوعات من ممارسة الحياة العامة ومحرومات من الحصول على التعليم وممنوعات من العمل ومن حرية التنقل، وكذلك معرضات للسجن والاختفاء القسري والتعذيب، إنها جرائم منظمة وواسعة الانتشار وممنهجة".

وأضافت "النساء والفتيات الأفغانيات ضحايا لجريمة ضد الإنسانية متمثلة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، ونظراً لخطورة الجريمة يجب أن يكون هناك استجابة دولية أقوى بكثير مما شوهد حتى الآن، هناك نتيجة واحدة مقبولة فقط ألا وهي ضرورة تفكيك نظام القمع والاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي".

ويغطي تقرير المنظمة الفترة بين آب/أغسطس 2021 وكانون الثاني/يناير 2023، ويبني تحليله على مجموعة من الأدلة التي جمعتها مصادر موثوقة منها تقرير منظمة العفو الدولية للعام الماضي والذي حمل عنوان "الموت البطيء: النساء والفتيات تحت حكم طالبان"، ويقدم تقييماً قانونياً لوجوب اعتبار النساء والفتيات الهاربات من الاضطهاد في أفغانستان لاجئات يحتجن إلى الحماية الدولية، وهذا التقرير يكمل عمل مؤسسات حقوق المرأة لوضع أسس الاستجابة القوية اللازمة لضمان العدالة والمساءلة والتعويض عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021، تم استبعاد النساء من الأدوار السياسية ومعظم الوظائف في القطاع العام، ومن خلال سلسلة من الإجراءات والإعلانات، استبعدت النساء والفتيات أيضاً من التعليم بعد المرحلة الابتدائية، مما منعهن من مواصلة دراستهن في الجامعة وزاد من تقييد فرصهن المهنية، وكذلك اشتراط سفر النساء مع محرم، وإصدار قوانين تنص على ملازمة النساء المنزل ما لم تكن مغادرتها ضرورية، بالإضافة لقواعد اللباس الصارمة، كما أن طالبان تنتهك حرية المرأة في التنقل وحرية اختيار ما ترتديه في الأماكن العامة.

كما أن القيود التمييزية التي فرضتها طالبان على النساء والفتيات تنتهك ضمانات حقوق الإنسان الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي تعد أفغانستان طرفاً فيها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.