رابعة خريص

الجزائر ـ تعاني الجزائريات من العنف الجسدي والنفسي واللفظي، سواءً في المنزل أو الأماكن العامة، ومعظمهن تتجنبن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات بسبب نقص الدعم والخوف من ردود فعل الأزواج الذين قد يلجؤون إلى استخدام وسائل عنف أخرى.

وضعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، اليوم الاثنين 17 آذار/مارس، خطاً هاتفياً أخضر لتمكين النساء من التبليغ عن العنف الذي تتعرضن له بالإضافة إلى توفير خدمات صحية لهن وهو (10.26).

وسيسمحُ الرقم بتوجيه المُتصلة إلى فريق مُتخصص في الاستماع والذي يقوم بتقديم الدعم النفسي والتوجيه والمشورة القانونية والاجتماعية، كما يوفر الخط الأخضر معلومات حول الخدمات الصحية للنساء المُتضررات، وفي حال تسجيل حالات مُستعصية تستدعي التدخل الفوري يتم توجيه الضحية نحو المصالح المُختصة كالمصالح الأمنية أو مراكز الحماية.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءً من التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون العقوبات، حيث تُشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة، حتى وإن كان زوجها، كما ينص القانون الجديد على معاقبة التحرش بالنساء.

ويعد تخصيص رقم للتبليغ عن العنف ضد المرأة خطوة إيجابية، لكنها ليست كافية، حيث يتطلب تعزيز أمن المرأة بعد التبليغ وتوفير دعم قانوني ونفسي واجتماعي، وإنشاء مأوى آمن، وتدريب السلطات على التعامل مع هذه القضايا بفعالية، مع تكثيف التوعية المجتمعية حول أهمية الإبلاغ وخطورة العنف لضمان حماية المرأة بشكل شامل ومستدام.

وحظيت الخطوة بترحيب مبدئي من قبل ناشطات وحقوقيات لكنها تبقى في نظرهن "غير كافية"، وهُو ما أكدته البرلمانية السابقة فاطمة سعيدي "ببساطة هذا الرقم يعتبر أسهل الوسائل المُتاحة لأنه يجمع حالات التبليغ فقط ولا يُعالج أسبابها، وأحياناً يكون التبليغ لهذه الجهات سبباً في ازدياد العنف وليس حل، ويجب تشجيع آليات الوساطة والصلح".

فيما قالت مستشارة أسرية وتربوية غزولي سمية إن "قرار تخصيص رقم هاتف للتبليغ عن العنف ضد المرأة يُعد خطوة إيجابية ومهمة في مسار التصدي لهذه الظاهرة، حيث أنه يمنح النساء وسيلة فعّالة وسهلة للوصول إلى المساعدة والدعم في أوقات الحاجة، ومع ذلك، فإن مجرد وضع رقم هاتف لا يُمكن أن يكون كافياً لضمان الحماية الكاملة للمرأة، بل ينبغي أن تُتخذ تدابير إضافية لضمان أمنها وسلامتها بعد التبليغ".

وأكدت على ضرورة أن تُرافق هذه الخدمة شبكة متكاملة من الإجراءات التي تتضمنُ دعماً قانونياً، نفسياً، واجتماعياً للمبلّغات، وتوفير مأوى آمن للنساء اللاتي يعانين من تهديد حقيقي لوقايتهن من أي اعتداء محتمل بعد الإبلاغ "يجب تعزيز التدريب على التعامل مع قضايا العنف لدى أفراد الشرطة والجهات القانونية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للبلاغات، فالتأخير في التعامل مع قضايا العنف قد يزيد من المخاطر التي تواجهها النساء".

وشددت على أنه يجب تكثيف التوعية المجتمعية حول خطورة العنف ضد المرأة وأهمية الإبلاغ عنه، من خلال حملات إعلامية وبرامج تثقيفية تستهدف جميع فئات المجتمع "أن توفير رقم للتبليغ يُعد بداية، لكن العمل المستمر والتنسيق بين الجهات المختصة يضمن تحقيق الهدف الأسمى، وهو حماية النساء وضمان أمنهن في كافة مراحل التعامل مع هذه القضايا".