مركز الأخبار ـ بعد مرور 102 يوم على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لا تزال معاناة أهالي غزة مستمرة حيث يصعب الحصول على المياه النظيفة والغذاء ويعيشون في خيام لا تقيهم برد الشتاء أمام مرأى العالم أجمع.

مع تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، استهدفت سلسلة من الغارات الإسرائيلية أمس الاثنين 15 كانون الثاني/يناير، منازل مأهولة بالسكان في رفح وخان يونس تسببت في مقتل 25 شخصاً والعشرات من المصابين.

وأفادت المصادر الطبية أن 11قتيلاً وصلوا إلى مشفى "الأوروبي" جلهم نساء وأطفال، بعد قصف الطيران الإسرائيلي منزل في منطقة ميراج شمال رفح جنوب القطاع، وأدت غارة بالقرب من الدفاع المدني في خان يونس إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات، بينهم أفراد من الدفاع المدني تم نقلهم إلى مشفى "ناصر".

وقتل 4 أشخاص وأصيب أخرون، بعد قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط القطاع، فيما قتل وأصيب عدد من الأشخاص في قصف على دوار الخور في حي تل الهوا بالقطاع.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل ارتكبت 12 مجزرة بحق عائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 قتيلاً و252 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد قتلى الهجمات إلى أكثر من 24 ألف قتيل، معظمهم نساء  وأطفال، فيما بلغ عدد المصابين 60 ألف و317 شخص وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير واسع في البنية التحتية.

ويستمر انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، بسبب القصف والهجمات المستمرة وتضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار ونقص الوقود بسبب الحصار، مما أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية إن مجمع "ناصر" الطبي يقدم خدماته لقرابة 700 مريض والذي يعتبر ضعف طاقته الاعتيادية، مما يتطلب من المرضى تلقى العلاج على الأرض، مضيفاً أنه رغم ذلك ألا أن المشفى مستمر في استقبال عدد كبير من حالات الصدمات والحروق، بينما تعاني وحدة العناية المركزة ووحدة الحروق من نقص حاد في الطاقم مما يؤخر العلاج المنقذ للحياة.

وأشارت التقارير إلى أن قرابة 7 آلاف شخص متواجدون داخل المشفى كنازحين، في الوقت تكثف فيه إسرائيل من هجماتها على محيط المشفى ما يعيق وصول المرضى والعاملين الصحيين، ويعرض حياتهم للخطر.

ودعا برنامج الأغذية العالمي وصندوق اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك لهم على ضرورة تخيف القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصولهم بأمان من أجل تقديم المساعدات، بالإضافة إلى فتح طرق دخول جديدة للسماح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش على حدود.