خبراء: ملايين السكان في السودان بحاجة إلى مساعدة إنسانية

أكدت الأمم المتحدة، أن قرابة 25 مليون شخص بينهم 14 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية في السودان.

مركز الأخبار ـ اندلع النزاع في السودان في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مخلف كارثة إنسانية وآلاف القتلى والمصابين والنازحين.

كشف أكثر من 30 خبيراً أممي اليوم الثلاثاء السادس من شباط/فبراير، أن قرابة 25 مليون شخص بينهم 14 مليون طفل بمن فيهم 3 مليون دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية في السودان.

وأشاروا إلى أن النزاع الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلف أكثر من 13ألف  قتيل، و33 ألف مصاب، مؤكدين في بيان لهم أن الأزمة الإنسانية في السودان تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية ونزوح جماعي غير مسبوق، بعد نزوح 9.5 مليون شخص داخل البلاد، وهو ما يمثل حوالي 13% من جميع النازحين داخلياً على مستوى العالم.

ومع نزوح حوالي 4 مليون طفل، يواجه السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، كما تحولت أكثر من 170 مدرسة في كافة مناطق البلاد إلى ملاجئ طوارئ للنازحين داخلياً وفقاً للخبراء.

وأكد الخبراء في تقاريرهم، أن 20 مليون طفل في السودان لا يذهبون إلى المدارس، ويتعرضون للانفصال الأسري والتجنيد من قِبل الجماعات المسلحة.

ولفتوا إلى أن معظم النازحين أو ما يعادل 67% منهم يقيمون في مجتمعات مضيفة، أو ما يسمى بـ"مواقع التجمع" بما فيها ذلك المدارس والأماكن الغير رسمية أو المناطق المفتوحة، والمباني المهجورة، ويعيشون في ظروف إنسانية كارثية مع دعم محدود من منظمات الإغاثة الدولية بسبب عرقلة القتال وصول المساعدات إليهم.

ويعاني النازحون من نقص كبير في الغذاء والمياه الشرب النظيفة، والرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية، بحسب ما أوضحه الخبراء، مشيرين إلى أن الاكتظاظ في مراكز الإيواء داخل السودان تسببت في انتشار سريع للأمراض والأوبئة، خاصةً بعد الإبلاغ عن قرابة 10 آلاف حالة إصابة بالكوليرا، بما في ذلك 275 حالة وفاة مرتبطة بها في جميع أنحاء السودان.

وحذر الخبراء أن 37% أي قرابة 17.7 مليون شخص في كافة مناطق السودان يواجهون جوعاً حاداً، داعين طرفي النزاع إلى وقف كامل لإطلاق النار لأسباب إنسانية بشكل عاجل.

وأعربوا عن قلقهم البالغ من استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي يرتكبها طرفي النزاع وتجاهلهم للقانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح، داعين أطراف النزاع إلى وقف الانتهاكات التي يرتكبونها بحق المدنيين وخاصةً بحق النساء والأطفال وحمايتهم، بالإضافة إلى حماية الممتلكات الثقافية والعاملين في المجال الطبي والإنساني والمجتمع المدني.