مدينة مامد أوغلو

جولميرك ـ بحسب الإحصائيات التي نشرتها وكالة Jinnews، فقد قتلت ٢٥ امرأة على يد الرجال في شهر حزيران/يونيو الماضي في تركيا، فيما فقدت 24 أخرى حياتها بشكل مشبوه.

تزداد أعداد الوفيات المشبوهة في مدينة جولميرك، في الوقت الذي لا تعمل فيه السلطات التركية على إجراء تحقيقات مفصلة في حالات الوفيات المشبوهة، في المدينة التي فقدت ٦ نساء حياتهن بشكل مشبوه خلال الأشهر السبعة الماضية، لم يتم التحقيق في أسباب وفاتهن.

في ملف قضية موحبت جران التي توفيت في مدينة  جولميرك بشكل مشبوه في كانون الثاني/يناير الماضي، بالرغم من وجود أربعة من المشتبهين بهم والإفادات المتناقضة، قررت النيابة العامة عدم ملاحقتهم قضائياً.

وبحسب ما ورد فموحبت جران أم لطفلين، قتلت في منزلها بأداة حادة، وأول من رآها في تلك الحالة كان زوجها مراد جران بعد عودته للمنزل، وفور رؤيتها قام بالاتصال بوالده وأخيه بدلاً من يسرع لفحص نبضها والاتصال بالمشفى، وتم اعتقاله في إطار التحقيق وبعد يومين أُطلق سراحه.

الأشخاص الثلاثة الذين قدموا إلى المنزل مع مراد جران وبدأ معهم التحقيق وردت أسماؤهم كمشتبه بهم بتهمة "القتل العمد، والتحريض على الانتحار"، فوفق ما جاء في ملف القضية فإنه بالرغم من أن الضحية كانت تستخدم يدها اليمنى عثر السكين في يدها اليسرى وقت الحادثة، كما أن القميص الداخلي الملطخ بالدماء عثر عليه في الحمام.

تم التوصل خلال التحقيق إلى أن المشتبه بهم لم يكونوا في مكان تواجدهم أثناء الحادثة، كما أن مراد جران نزل إلى الطابق السفلي وقام باستدعاء أشخاصاً آخرين وقت الحادثة بدلاً من الاتصال بالرقم ١١٢، مخالفا مجرى الحياة المعتاد عليه.

وتبين في تقرير التشريح أن موحبت جران ماتت متأثرة بجروح بليغة نتيجة استخدام أداة حادة، ولفتت إفادة المشتبه به مراد جران الانتباه بتكراره عبارة "إنها كانت تعاني من أمراض نفسية، وكانت تستخدم الأدوية"، وبينما تم رفض أقوال المتهمين في تقرير التشريح، تم الكشف عن أن موحبت جران لم تكن تتناول سوى الأدوية المعالجة لآلام الصداع النصفي، حيث طلبت النيابة التنصت على هواتف المشتبه بهم لمدة شهرين في نطاق الشبهات في التحقيق، وأثناء الاستماع إلى هواتف المتهمين لمدة شهرين، اتخذ مكتب المدعي العام القرار بتصريحات مفادها أن "بإمكان المشتبه بهم في ارتكاب جريمة القتل القيام بتحريف مسار الحدث ليبدوا وكأنها حالة انتحار للتخلص من توجه التهمة اليهم".

 

مكتب المدعي العام يقرر وقف متابعة التحقيق

وصرح مكتب المدعي العام بأنه رفض التحقيق بسبب عدم وجود أي أدلة واردة من المتهمين الذين تم التنصت على هواتفهم لمدة شهرين، تم تضمين البيانات التالية في قرار عدم الملاحقة القضائية، والتي نصت أيضاً على إتلاف كافة السجلات الهاتفية التي تم أخذها أثناء التنصت "تم استلام تقارير التشريح والطب الشرعي، وتقرر الاستماع إلى المشتبه بهم وتسجيل المعلومات وتقييمها لمدة شهرين، بما أنه لا يوجد دليل على مقتل الضحية على يد المشتبه بهم أو غيرهم، وتم التوصل إلى أن الحادث الملموس تم تقيمه على أنه انتحار في ضوء الأدلة الموجودة في الملف، وبالنظر إلى "حقيقة أنها كانت تتلقى معالجة نفسية" لم يكن هناك أي دليل على أن المتوفية كانت قد دفعت للانتحار من قبل شخص آخر، وتقرر بأنه ليس هناك أي نقاط في الحادثة لمحاكمة المشتبه في ارتكاب الجريمة".

 

"ابنتي لم تقدم على الانتحار"

وفي لقاء لوكالتنا مع والدة موحبت جران، أشارت إلى أن ابنتها لم تكن تبدوا كشخص من الممكن أن يقدم على الانتحار "لقد كانت حالة ابنتي النفسية سليمة للغاية، ولم تكن أبداً حالة تدفعها لقتل نفسها، كيف يمكن لشخص غير سليم ذهنياً أن يقوم بتربية طفلين، يجب ألا يتم تجاهل هذا الأمر ويستمر البحث فيه، ابنتي لم تكن مجنونة كما يدعون، ومن المستحيل أن تقوم بالانتحار".

 

حالات وفيات النساء المشبوهة خلال 7 أشهر:

ـ في ٢٠ كانون الثاني/ يناير تم العثور على امرأة تدعى "ز. ت" متوفية بشكل مشبوه.

ـ في ٢٤ كانون الثاني/يناير تم العثور على موحبت جران متوفية بشكل مثير للشبهة داخل منزلها.

ـ في ١٨ أيار/مايو تم العثور على امرأة تدعى "م.التورك" متوفية بشكل مريب في حي سومبول.

ـ في  ٢٨ أيار/مايو توفيت امرأة تدعى "ت. ي" بشكل مشبوه.

ـ في ٥ آذار/مارس توفيت امرأة تدعى "ز. ت" بشكل مشبوه.

ـ في ١٧ حزيران/يونيو، تم العثور على امرأة "ك. ي" متوفية بشكل مشبوه.