نزيهة بوسعيدي

تونس ـ تطرقت الدراسة التي قامت بها جمعية "أصوات نساء" إلى أربع محاور رئيسية تمثلت في النشاط الترتيبي لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن لعام 2023، واستراتيجيتها الاتصالية، ورؤيتها للتمكين الاقتصادي للنساء واستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء.

عقدت جمعية "أصوات نساء" أمس السابع من آذار/مارس، ندوة صحفية قدمت خلالها دراسة حول أداء وزارة المرأة لعام 2023 باعتماد مقياس النوع الاجتماعي "جندر ميتر" وأعدت الجمعية هذه الدراسة في إطار متابعة وتقييم مدى مراعاة الحكومات والوزارات المتعاقبة لمقاربة النوع الاجتماعي، وتحليل مستوى مواءمة السياسات العامة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفئات الهشة.

وتطرقت الدراسة إلى 4 محاور رئيسية تمثلت بالأساس في النشاط "الترتيبي "لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن لعام 2023، واستراتيجيتها الاتصالية في نفس العام، ورؤيتها للتمكين الاقتصادي للنساء واستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء.

وتوصلت الدراسة للجانب الترتيبي فقد صدر عن وزيرة المرأة 87 قراراً لعام 2023، تعلق أغلبها بالتسميات والترقيات بنسبة 86.2% في حين تعلق بعضها بالمسائل التنظيمية والهيكلية للوزارة، وكانت القرارات الترتيبية نادرة جداً بنسبة 1.14%.

أما الاستراتيجية الاتصالية للوزارة فقد اقتصرت على عرض للنوايا دون تقديم أي نتائجَ أو مخرجات يمكن أن تكون الخطط التنموية العمومية انتهت إليها، أو تقديم تقييم علمي لها، واهتم المستوى الثالث من الدراسة برؤية الوزارة للتمكين الاقتصادي للنساء الذي تعددت برامجه، لكنها بقيت دون نتائج ملموسة بل واثبتت فشلها أمام ارتفاع نسبة البطالة للنساء التي وصلت إلى 21.1% مقارنة بنظيرتها لدى الرجال 13.2% إضافة إلى أنها لا تستجيب لتعريف التمكين في حد ذاته طالما أنها تقيد النساء بقروض وتلزمهنّ بالتعامل مع أطراف معيّنة علاوة على الاجراءات الإدارية المعقدّة.

وتعلق المستوى الأخير بجرائم العنف ضد النساء، حيث شهدت جرائم قتل النساء ارتفاعاً مفزعاً إذ بلغ عددها 25 جريمة، رصدتها "أصوات نساء" عام 2023 الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول دور الوزارة في هذا المجال، خاصةً في غياب استراتيجية ناجعة لمكافحة هذه الجرائم، إضافة إلى محدودية القرارات الكفيلة بمجابهتها وغياب شبه تام للدور المناط بعهدة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.

وانتهت الدراسة إلى ضعف تنسيق الوزارة مع مختلف الأطراف المتداخلة في تفعيل وتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة، كما أنها احصت برامج التمكين الاقتصادي التي افتقدت المؤشرات العلمية لمدى نجاعتها، أو أرقام ونسب تثبت تحقيقها لأهدافها مما يجعلها برامج فضفاضة لا تستجيب لاحتياجات صاحبات الحق طالما أنها تصمم دون تشريكهنّ وتنفذ بشكل مسقط بمعزل عن حاجياتهن الحقيقية، وهو ما يجعل أداء الوزارة دون المطلوب وفقاً للدراسة طالما يتواصل قتل نساء تونس وتجويعهن وتفقيرهن.

وردا على سؤال وكالتنا حول مدى تفاعل وزارة المرأة مع ما تقدمه الجمعية من تقارير وانتقادات لعملها قالت المديرة التنفيذية لأصوات نساء سارة بن سعيد "للأسف هناك قطيعة بين الجمعية وجميع الوزارات خاصة وزارة المرأة رغم أن هدف الجمعية ليس النقد لغاية النقد بل لغاية الإصلاح لأن السياسات المتبعة لم تتمكن من بلوغ نتائج إيجابية بل على العكس أوضاع النساء في تدهور لاحظنا ارتفاع حالات العنف ضدها وسجلنا أكثر من 5 جرائم قتل وثلاث محاولات قتل في كانون الثاني الماضي، ونأمل أن يتم تطبيق القانون بوضع نصوص ترتيبية جديدة ونعتبر أن هذا القانون مكسب لنساء تونس ولكن يجب تعديله كما تم غلق مركز الأمل لفترة دامت  ثلاثة أشهر بسبب تأخر الوزارة في صرف التمويل".

وأشارت إلى غياب الإحصائيات الوطنية حول العنف ضد النساء والذي يحول دون وضع السياسات واليات التدخل والمكافحة، مضيفةً أن البرامج الاقتصادية للوزارة ليس لها تأثير مباشر وتفتقد إلى سياسة اتصالية ناجعة لإيصال المعلومة كما يمكنها التفاعل مع ملاحظات المجتمع المدني لاسيما أصوات النساء.

 

 

بدورها أوضحت سحر حفصة عضوة الجمعية أن حصيلة عمل الوزارة ضعيفة جداً وأنه لا وجود لمؤشرات ولا لأرقام ولا حتى إحصائيات، مؤكدةً أن أرقام حالات قتل النساء مفزعة والحصيلة مخيفة ومخططات الوزارة واستراتيجيتها الاتصالية غير مفهومة.

أما سعاد رجب دكتورة في علم النفس وأستاذة جامعية ومتطوعة في خلية "انصات" جمعية النساء الديمقراطيات منذ عام 1993 أوضحت أن العنف ضد النساء في تزايد بصفة مهولة وهناك حالات فظيعة جداً وعندما تتجه إلى الوزارة يرسلها الحارس إلى الجمعية.

ولفتت إلى أنه يوجد عنف كبير داخل الأسرة وله تداعيات خطيرة جداً على الأطفال خاصةً وأن منظمة اليونيسف كشفت أن 93% من الأطفال في تونس يتعرضون إلى العنف، كما أن الاحصائيات تفيد بأن 50 % من النساء تتعرضن للعنف، مبينةً أن عدم علاج هذا الكم من العنف سوف يحمل المجتمع التونسي إلى الهاوية.

وعن الرسالة التي تتوجه بها للنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قالت "لابد أن نوجه جهودنا لمقاومة العنف ضد المرأة والأطفال وأن نؤسس لتربية دون عنف ليتعافى المجتمع" مؤكدةً أن العنف يبدأ من الأسرة ويذهب إلى المدرسة من ثم إلى المجتمع.