جمعيات تونسية تؤكد على مراعاة خصوصيات حقوق النساء والشباب وذوي/ات الإعاقة في الانتخابات
أكدت الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات في ندوة صحفية على مراعاة خصوصيات وحقوق النساء والشباب وذوي/ات الإعاقة من أجل مشاركة فاعلة وفعالة.
نزيهة بوسعيدي
تونس ـ قدمت الجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات القادمة اليوم الأربعاء 24 تموز/يوليو مشاريع عملها خلال ندوة صحفية وقالت مديرة المشاريع في المركز التونسي المتوسطي أحلام القروي أن المركز وضع مشروعاً لحق النساء في انتخابات حرة ونزيهة.
بينت مديرة المشاريع بالمركز التونسي المتوسطي أحلام القروي أن مشروعهم لحق النساء في الانتخابات يهدف إلى المشاركة السياسية الفعالة والحرة والعادلة للنساء، والتركيز على العوائق والانتهاكات التي من شأنها أن تعوق مشاركتهن والتطرق إلى آرائهن ومواقفهن تجاه تجاربهن من خلال ملاحظة الانتخابات الرئاسية 2024 على أساس النوع الاجتماعي في 8 ولايات وهي سليانة وجندوبة والكاف وقفصة والقصرين وتوزر ومدنين وتطاوين.
وأضافت أنه سيتم تقييم مدى نفاذ النساء والشباب والأشخاص ذوي/ات الإعاقة إلى الحملات الانتخابية وسيتم يوم الاقتراع توزيع 140 ملاحظ/ـة لملاحظة مشاركة النساء كناخبات مع التركيز على العقبات التي تواجههن مثل التمييز على أساس النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع النساء لتقييم مستوى معرفتهن بهذه الانتخابات وفهم الأسباب التي تحفز مشاركتهن في الانتخابات وأولوياتهن كناخبات، كذلك التطرق إلى التحديات التي قد تواجههن عند ممارسة حقهن في التصويت أو المشاركة بشكل أكبر في العملية الانتخابية.
وبخصوص الأسباب التي أدت إلى تراجع مشاركة النساء في الانتخابات قالت "تعرض المترشحات إلى العنف والهرسلة بنسبة كبيرة سواء من طرف المنافسين أو العائلة أو المحيطين بها وهو ما شاهدناه في آخر انتخابات تشريعية حيث تعرضت بعض المترشحات للعنف والهرسلة بصفة رهيبة مسّت حتى عائلاتهن وأطفالهن". مؤكدةً أن بعض المتابعات لهذه المسائل تعزفن عن المشاركة لاسيما في ظل غياب قوانين تجرم هذا العنف.
فيما قالت مديرة مشروع شبكة مراقبون رحمة البوحلي أن مشروع ملاحظة الانتخابات الرئاسية 2024 يهدف إلى ملاحظة يوم الاقتراع من خلال نشر 750 ملاحظ/ـة قار/ة موزعين على27 دائرة انتخابية لتغطية مكاتب اقتراع العينة الاحصائية كامل يوم الاقتراع وذلك لمتابعة كافة المراحل ورفع تقارير تمكن من تقييم إجراءات عملية الفتح والاقتراع والفرز والعد.
وبالنسبة لضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية أو مشاركتها في الانتخابات خاصة قالت "جرى نقاش كبير بعد انتخابات 2019 ويعود ذلك لبعض الأسباب التي أدت للضعف أولاً في ابتعادنا عن مبدأ التناصف الأفقي والعمودي الذي كان يحفز مشاركة المرأة أو يدفع الأحزاب السياسية لاعتماد المرأة والشباب في القوائم الانتخابية".
وأضافت "على العكس نجد أن المرأة ناشطة في المجتمع المدني وتعزف عن المشاركة السياسية وقد يعود ذلك للقانون المدني الذي يؤدي إلى دعمها ومناصرتها لذا يجب ألا تترك مكانها فارغاً وعليها المشاركة في العمل في المجتمع المدني والحياة السياسية وعلى المرأة أن تثق دائماً بقدراتها لأنها إنسانة فاعلة".
من جهتها ذكرت آمال بن خود مديرة مشاريع جمعية شباب بلا حدود وممثلة إعلامية عن الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات أنه "كجمعية بالشراكة مع جمعية أبصار والمركز التونسي المتوسطي سوف نقوم بملاحظة الانتخابات في 24 ولاية من تونس لديها 8 ولايات وسوف نعتمد على 3 مقاربات حقوقية بمشاركة الشباب والملاحظة على أساس النوع الاجتماعي وكذلك ضمان حقوق الاشخاص ذوي/ات الإعاقة".
وذكرت أن مشروع ملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 يهدف الى التركيز على جوانب أساسية من خلال هذه الملاحظة وهي مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين ومشاركة الشباب (ملاحظة تواجد الشباب في فعاليات حملات المترشحين والبرامج الانتخابية وخطابات بعض المترشحين التي تطرقت إلى مشاغل الشباب) وتقييم مدى نفاذ النساء والشباب وذوي/ات الإعاقة إلى هذه الحملات الانتخابية.
ولفتت إلى أنه سيتم نشر حوالي 350 ملاحظ معتمد بـ 12 محتفظة خلال يوم الاقتراع وإطلاق حملة مناصرة لتقديم مجموعة التوصيات المستخلصة من نتائج الملاحظة لمختلف الأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية وبرمجة لقاءات مع أصحاب القرار "قدمنا قراءة سياسية قمنا بالتطرق خلالها إلى السياق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية وسجلنا ملاحظاتنا والإشكاليات المطروحة".