نغم كراجة

غزة ـ يعتبر الحديث عن واقع النساء المطلقات امرأً شائكاَ بسبب العادات والتقاليد التي تلاحقهن، مما يؤثر سلباً على صعوبة اندماجهن في المجتمع والبيئة المحيطة بهن وتحقيق طموحاتهن وتحسين أوضاعهن.

ناقشت المشاركات خلال الجلسة الحوارية أمس الخميس 14 أيلول/سبتمبر واقع النساء المطلقات وقضاياهن في المحاكم الشرعية وتوعيتهن حول حوقهن المشروعة والمكفولة قانونياً في مركز البرامج النسائية.

تقول الأخصائية في الشأن الاجتماعي والحقوقي فاطمة النيرب "أن النساء المطلقات تعشن حياة مأساوية قبل الطلاق وبعده بسبب الثقافة السائدة التي تصنف المرأة المطلقة تحت مسمى ووصمة العار وتخضن طيلة حياتهن صراعات حادة تخرجن منها ضحايا مكلومات نتيجة مجتمع ذكوري مضطهد لحقوق المرأة بشكل عام".

وأشارت إلى أن من أبرز الأثار النفسية والاجتماعية التي تلاحق النساء المطلقات تراكم الضغوطات النفسية نتيجة الكآبة والانعزال وشعورهن بالفشل والعجز نتيجة انعدام الدعم والمساندة وصعوبة استرداد حقوقهن قانونياً سواء من الأسرة أو الجهات المختصة، كذلك استياء الأوضاع المادية بعد انفصالها مما يتطلب منها التأقلم مع الواقع الجديد وتحمل مسؤولية أكبر خاصةً في حال حضانتها لأطفالها.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة زاد من حالات الطلاق في الفترة الأخيرة، كذلك عدم تريث الأهل في اختيار الشخص المناسب وتزويج الفتاة كوسيلة للتخفيف من الأعباء المالية أو لمجرد أنها تجاوزت سن معين يضطر ولي أمرها لتزويجها لأي شخص يتقدم للزواج، مما يزيد من حدة المعاناة والمشاكل على المدى القريب وتكن الفتاة هي الضحية الوحيدة المتضررة.

وأكدت أن الكثير من النساء المطلقات استطعن التكيف مع حياتهن بشكل طبيعي واندمجن في المجتمع وحققن أحلامهن وإنجازاتهن بعد الطلاق.

 

 

من جانبها تقول إحدى القائمات على تنسيق الجلسة هبة النجار "في الآونة الأخيرة تعاني المطلقات مجموعة من المشكلات التي تنعكس سلباً على الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية لهن منها المماطلة في أروقة المحاكم في القضايا الخاصة بالنفقة وبما يخص المؤخر وغيره لتحصلن على حقوقهن المشروعة، لافتة ًإلى أن غالبية المطلقات ترفضن الخروج للتكيف مع المجتمع ومشاركة الأفراد في الحياة العامة خوفاً من النظرة السلبية التي ستقع عليها لمجرد أنها مطلقة.

 

 

وأوضحت مديرة مركز البرامج النسائية نجاح عياش "تعتبر مناقشة واقع المطلقات أمراً شائكاً وحرج بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية المحيطة والنظرة النمطية للمرأة المطلقة مما يحد من تحقيق طموحاتها وشق طريقها وتحسين أوضاعها وتقييد حريتها وقراراتها وصعوبة اندماجها في المجتمع إلى جانب شعورها بأنها عالة على الأسرة".

وأشارت إلى أن مركز البرامج النسائية يقدم سبل الحماية والرعاية والدعم الشامل من خلال تقديم الدعم النفسي والتمكين الاقتصادي والاستشارات القانونية والتمثيل القضائي "نمنح المرأة المطلقة الكثير من الدعم ليساعدها في تحسين أوضاعها المادية حفاظاً على كرامتها وتأمين متطلباتها الأساسية".

وقالت إن أوضاع المطلقات في المحاكم الشرعية مستاء للغاية نتيجة التباطؤ والمماطلة في إصدار الأحكام وتنفيذها "من أصعب القضايا التي تتعثر فيها المطلقات هي الحضانة حيث تناضلن فترة طويلة من أجل احتضان أطفالهن لكن ما بين الأهل والزوج والقضاء تكن ضحايا هذا الصراع المعقد وهذا يضاعف الضغوطات النفسية لهن".

وأضافت" نحن بحاجة إلى الكثير من الورشات التوعوية حول واقع المطلقات وقضاياهن في المحاكم الشرعية، واستعراض التشريعات والقوانين التي نصت بشكل مباشر وأكدت على حقوقهن ووجوب تحصيلها بما يضمن تحقيق العدالة".

 

 

وبدورها تقول سهير شقفة عن رحلة معاناتها التي استمرت لمدة 25 عاماً من التحمل والإرهاق والإهانة، ووصلت هذه الرحلة إلى نهايتها عندما قررت التوجه إلى المحكمة لاستعادة ملكيتها لقطعة الأرض التي نزعها منها زوجها غدراً بدوافع وحجج واهية، وكذلك لاسترجاع ممتلكاتها الذهبية، وعلى الرغم من أنها قدمت الأدلة وشهادات الشهود إلا أن المحكمة تماطلت في النظر إلى القضية وأدعت وجود نقص في الإجراءات المقدمة.

وأشارت إلى أنها "اجبرت للتنازل عن حقوقها الشرعية مقابل الحصول على ورقة الطلاق العلني هرباً من مرارة الحياة الزوجية وتفادي تراوغ طليقي وظلمه"، مشيرةً إلى أنها تنازلت تماماً عن المؤخر والنفقة وتحملت مسؤولية ورعاية سبعة أبناء على عاتقها "لم يعترف طليقي بحقوق أبنائه عليه وحالياً لا يوجد أي مصدر دخل لتوفير متطلباتي واحتياجاتهم"، داعيةً لأنشاء مراكز خاصة للنساء المطلقات تشمل أماكن للإيواء في حال عدم توفر منزل لهن بعد الطلاق وتقديم كافة الخدمات التي تضمن حمايتهن وتحصيل حقوقهن وتلبية احتياجاتهن ومتابعة أحوالهن باستمرار.