مقال بقلم الناشطة والكاتبة الصومالية ليلى جامع

في الخامس والعشرين من نوفمبر، تتحول مبان كبرى في عواصم العالم إلى اللون البرتقالي، تلقى الخطب، وتنشر الصور، ويشعر كثيرون للحظة أنهم فعلوا شيئاً، وأنا أكتب من قلب القرن الأفريقي لأطرح سؤالاً لا يحب أحد سماعه: ماذا عن النساء اللواتي لا يصلهن الضوء؟

ثمة حروب تتصدر نشرات الأخبار، وأخرى تترك لتتآكل بصمت، والنساء في الحروب المنسية يدفعن الثمن مرتين: مرة بالعنف، ومرة بالنسيان، هذا ما حدث في الصومال حين انهارت الدولة مع الحرب الأهلية، لم تفقد المرأة الأمان وحده، فقدت أن يكون هناك من يسأل ومن يحاسب، ومنذ ذلك الحين ظل الاغتصاب والعنف الجنسي والزواج القسري والمبكر والاستغلال والنزوح المتكرر جزءاً من حياة عدد لا يحصى من النساء والفتيات، وأشدهن عرضة لها من يعشن في مخيمات النزوح حيث تتراكم الهشاشة فوق الهشاشة.

وقد وثقت الأمم المتحدة أنماط العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وأشارت إلى أن النازحات من أشد الفئات تعرضاً للخطر، لكن التقارير، مهما بلغت دقتها، تروي نصف الحكاية فقط، فالجريمة لا تبقى حية بسبب الجاني وحده، بل بسبب ضعف العدالة والإفلات من العقاب، لأن الناجية حين ترى المعتدي بلا حساب ستدرك أن الكلام لا يجدي، ويفهم المعتدي أن الجريمة بلا ثمن.

وهنا تبدأ المعركة الثانية، تلك التي لا تظهر في أي إحصاء،       ، والخوف من نبذ أسرتها ومجتمعها، وضغط التسوية "الودية" التي تغلق الملف وتترك المعتدي حراً. وكثير من النساء يخترن الصمت، لا لأن ما جرى لهن سهل، بل لأن الكلام قد يكلفهن أكثر مما كلفهن الاعتداء نفسه، فكيف نجعل الكلام آمنا؟ ذلك هو السؤال الذي يبدأ منه كل جهد جاد.

ولعل أخطر ما في الحروب المنسية أنها لا تبقى حيث هي، فالمجتمع الذي يترك فيه العنف ضد النساء بلا حساب يربي أجيالا تراه أمراً عادياً وتورثه لمن بعدها، والبلد الذي لا تشعر نساؤه بالأمان داخل بيوتهن ومخيماتهن لا يعرف سلاماً مهما صمتت المدافع، فهشاشة النساء أول مؤشر على هشاشة الأوطان، وأن السلام الذي لا تشعر به النساء ليس سلاماً.

فالاحتفاء بصمود النساء قد يتحول، دون قصد، إلى وسيلة لإعفاء المسؤولين من مسؤوليتهم، الصمود ليس فضيلة تمنح للمرأة، بل عبء حملته لأن الدولة والمجتمع قصّرا، ولا يصح أن نصفق لمن نجت ثم نترك الأسباب التي جعلتها تحتاج إلى النجاة، المطلوب أن تتحول الإشادة إلى التزام: تشريعات واضحة تجرم العنف ولا تتركه لتأويلات الأعراف وتنفَذ فعلاً، وقضاء وشرطة تستطيع المرأة الوصول إليهما دون خوف أو وساطة، وملاجئ وخدمات صحية ونفسية للناجيات، وتعليم يفتح للفتاة باباً غير الزواج المبكر، وحماية للصحفيات والباحثات والناشطات اللواتي يوثقن العنف ويتعرضن له هن أنفسهن، وقبل ذلك كله، أن يشرك في صياغة السياسات من تخصهن، فالقرارات التي تتخذ عن النساء من دونهن لا تحميهن مهما كانت.

وهذه ليست معركة النساء وحدهن، فالعنف ضد المرأة جرح في جسد المجتمع كله، ولا يشفى إلا حين يقف الجميع على الجانب الصحيح منه، لا بالكلام في المناسبات بل بالموقف حين يكون مكلفاً، وهي ليست قضية الصومال فحسب.

إن العالم لا يفتقر إلى المعلومات عن الصومال، بل يفتقر إلى الإصرار على النظر، فالصور تصل، والتقارير تنشر، والشهادات تروى، ثم ينتقل الانتباه إلى أزمة أخرى أكثر ضجيجاً، أما النساء اللواتي نجون فيبقين مع ما جرى لهن بعد أن ينتقل الضوء إلى مكان آخر.

هذه شهادتي كباحثة صومالية وناشطة، أكتب لأني أؤمن بأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وأن صمتنا يجعلنا شركاء في الخسارة، وأؤمن بأن المرأة التي حملت المجتمع على كتفيها في سبيل الرعاية والتعليم وسط الموت، تستحق أن يسمع صوتها، فحين يعلو صوت المرأة تعلو الحرية معه.

وفي صباح السادس والعشرين من نوفمبر، حين تطفأ الأضواء البرتقالية ويطوى الخطاب، ستستيقظ امرأة صومالية على الخطر ذاته الذي نامت عليه. والسؤال الذي أتركه لكل من يقرأ هذه الكلمات: ماذا ستفعلون حينها؟