حركات نسوية تستنكر أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق النساء في عفرين المحتلة
حكم الاحتلال التركي على امرأتين بالإعدام في عفرين وعلى 9 نساء بالسجن ما بين 7-15 عام، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل العديد من نساء إقليم شمال وشرق سوريا.
منبج ـ استنكرت نساء مقاطعة منبج والرقة ودير الزور ومقاطعة عفرين ـ الشهباء في إقليم شمال وشرق سوريا من خلال بيانات منفصلة انتهاكات الاحتلال التركي بحق النساء في مقاطعة عفرين المحتلة والتي تمثلت بالحكم بالإعدام على امرأتين، ومحاكمة 9 نساء بالسجن ما بين 7-15 عام.
نشر مركز توثيق الانتهاكات تقريراً مفصلاً عن جرائم ضد النساء الكرديات المختطفات من قبل مرتزقة دولة الاحتلال التركي منذ احتلالها لمقاطعة عفرين 2018، وحسب التقرير، فقد وثقت قائمة تتضمن أسماء نساء كرديات وامرأة عربية محتجزات في سجن عفرين المركزي، فرض على اثنتين منهن بالإعدام" لم يفصح التقرير أسماءهن، وأخريات بالسجن المؤبد أو لسنوات طويلة بذرائع مختلفة، وهنّ "كوثر حمادة: مختطفة منذ 5 أعوام وحُكم عليها بالسجن المؤبد، شمسه من المكون العربي (45 عاماً)، معتقلة منذ 5 سنوات وحُكم عليها بالسجن المؤبد، ليلى يوسف مختطفة منذ 5 أعوام وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة، أمينة بكر سلطان مختطفة منذ سنتين وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، نورا سيدو مختطفة منذ سنتين وحُكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات، فاطمة خليل عثمان مختطفة منذ 4 سنوات و6 أشهر وحُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات، إيمان خالد كنجو وغزاله سلمو وخالدة فوزي مختطفات منذ 3 سنوات وحُكم عليهن بالسجن لمدة 7 سنوات، ميرا سيدو مختطفة منذ 6 سنوات ولم يتم عرضها على المحكمة حتى الآن".
تجمع نساء زنوبيا يصف الأحكام الصادرة بالمجحفة
وأثارت هذه الأحكام العديد من ردود الفعل، حيث ألقى مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة منبج وريفها اليوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير، بياناً استنكر فيه انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء في مدينة عفرين.
وجاء في البيان "الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين تزداد يوماً بعد يوم أمام صمت الدول التي تتبنى حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والتعتيم الإعلامي الكبير، لذا يستغل الاحتلال التركي المتمثل برئيسه أردوغان ومرتزقته هذه الظروف للقيام بحملات المداهمة، والخطف، والقتل، والاعتقال، بالإضافة إلى عمليات النهب والسرقة للممتلكات، فكان للمرأة النصيب الأوفر من هذه الأفعال اللاإنسانية التي ترتقي إلى جرائم حرب".
وأكد البيان أن الاحتلال التركي يستهدف النساء بالدرجة الأولى "وضع الاحتلال التركي النساء في أسوء الحالات حيث استخدم العنف المباشر والمتمثل بالقتل والاغتصاب والاتجار بحقهن وتزداد هذه الجرائم يوماً بعد يوم، وهناك الكثيرات تتعرضن للانتهاكات ولم يتم الكشف عن حالهن ومصيرهن بعد، وغالبيتهن في سجون الاحتلال التركي".
وكشف البيان عن عدد النساء المعتقلات "خلال خمسة سنوات من احتلال تركيا لعفرين تم اختطاف 1100امرأة ومن بينهم 300 مصيرهن مجهول ولا يوجد أي أخبار عنهن".
واستذكر التجمع من خلال البيان المناضلات "قتلت بارين كوباني بطريقة وحشية من قبل الاحتلال التركي حيث تم التمثيل بجثمانها فتلك الحادثة لن تغيب عن ذاكرتنا، وكذلك السياسية هفرين خلف ولا تزال هذه الجرائم مستمرة ليومنا هذا".
وأوضح البيان أنه "بحسب المعلومات الواردة من عفرين المحتلة صدر قرار من محكمة العدالة التابعة للاحتلال التركي ومرتزقتها قرار إعدام بحق امرأتين وإصدار حكم العقوبات المشددة من 7-15 عام لتسعة نساء أخريات مع العلم أنهن تقبعن في سجون الاحتلال منذ أكثر من خمس أعوام، وتتعرضن لأبشع أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي"، ووصف البيان هذه الحكم بالمجحف بحق المرأة التي لا ذنب لها سوى أنها تريد العيش بأمان وسلام في بلدها.
واستنكر التجمع من خلال البيان هذه الانتهاكات ودعا الجهات المعنية لإيقافها ومحاسبة تركيا "باسم نساء مدينة منبج وريفها، وباسم كل إنسان حر، ندين ونستنكر هذا القرار وهذا الحكم الجائر بحق المرأة في عفرين من قبل الاحتلال التركي، ونعاهد الشهيدات وكل النساء اللواتي تم استهدافهن من قبل الاحتلال ومرتزقته بالسير على خطاهن وتصعيد النضال ومقاومة كافة أشكال العنف والظلم التي تحاك ضد المرأة، ونؤكد على أن حرية المرأة هي حرية كافة النساء، وندعو كافة النساء والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بأن يحملوا على عاتقهم مسؤولية ما تقوم به الدولة التركية ومرتزقتها، وخاصة انتهاكاتهم ضد المرأة والسعي بشكل جدي في هذا الإطار ومحاكمتهم فوراً".
نساء مقاطعة الرقة: جرائم الاحتلال التركي تنافي المواثيق الدولية
وأصدر مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الرقة بياناً الى الرأي العام جاء فيه "انتهاكات مرتزقة الاحتلال التركي مستمرة بحق الشعوب وخاصةً بحق المرأة فلم تكتفي بالقتل والتشريد وتدمير البنية التحتية وارتكاب المجازر فهي تسعى منذ احتلالها لعفرين النيل من إرادة المرأة القوية، فجرائمها تعددت الخطوط الحمراء دون رادع بإصدار حكم الإعدام بحق امرأتين، وأخريات بالسجن المؤبد أو لسنوات طويلة بذرائع مختلفة".
وأشار البيان إلى أنه "بحسب مصادر محلية وإعلامية تم توثيق خطف 1100امراة، و300 امرأة لا يوجد أي معلومات عنهن، وسط معاناة شديدة تعانيها النساء في سجون الاحتلال التركي من انتهاكات واعتداءات بحق الإنسانية، فجرائمهم لا تختلف عن جرائم مرتزقة داعش إبان سيطرته على مدينة الرقة وهذا ما يفسر شيء واحد ألا وهو أن مرتزقة داعش هو من صنيعة الاحتلال التركي".
وشدد البيان على أن "تركيا تخترق بقصفها العشوائي للمدينين قوانين الحرب وفق القانون الدولي، كما تحاول فرض محاكم شرعية بعيدة كل البعد عن أي تشريع دولي فإصدارها لحكم الإعدام والسجن المؤبد بحق النساء هي تشريعات منافية لجميع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وبدورنا كتجمع نساء زنوبيا ندين ونستنكر هذه الاعتداءات وهذه الاحكام الصادرة بحق المرأة، ونطالب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بأن يكون لهم موقف جاد، والتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق المرأة ومحاسبة مرتكبيها".
وأدانت عضوة لجنة التدريب في مجلس تجمع نساء زنوبيا فوزة الحمود الانتهاكات التركية في المناطق المحتلة موضحةً بأن النساء تتعرض في تلك المناطق للعديد من الانتهاكات يومياً وتمارس عليهن أبشع الجرائم اللاإنسانية من قتل وخطف واعتداءات وزج في السجون وتعذيب.
وبينت أن "الانتهاكات التركية التي تتعرض لها النساء في مدينة عفرين المحتلة هي اختراق للقوانين الدولية"، لافتةً إلى أن "ما يقوم به الاحتلال التركي من فرض عقوبات وإصدار أحكام بالسجن المؤبد والإعدام بحق النساء لم تسبق لها مثيل في سوريا ويأتي هذا كله في محاولة منها لشرعنة هذه المحاكم في المنطقة".
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل السريع وإيقاف تركيا ومرتزقتها عند جرائمها بحق النساء التي تنافي حقوق الإنسان وكافة القوانين والمواثيق الدولية ومحاسبتها على انتهاكاتها بحق الإنسان.
نساء دير الزور: جرائم الاحتلال التركي لن تزيدنا إلا صموداً وإصراراً على المقاومة
واستنكرت الإدارة المدنية بمقاطعة دير الزور بإقليم شمال وشرق سوريا في بيان صمت الجهات المعنية بحقوق الإنسان المتمثلة بالمنظمات الإنسانية والحقوقية تجاه انتهاكات الاحتلال التركي بحق نساء عفرين المحتلة والتي كانت آخرها إصدار حكم بإعدام امرأتين والسجن بحق تسع نساء أخريات، ومعولة على أولئك الذين ينادون بالإنسانية والدفاع عن حقوق الطفل والمرأة.
وأوضح البيان أن "ما يتعرض له أهالي المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها من قصف وانتهاكات واضطهاد وأحكام تعسفية بحقهم، بات أمراً اعتيادياً خاصة في ظل الصمت الدولي الخانق مما يعطي الحق لتركيا في مواصلة جرائمها بحق المدنيين العزل منهم النساء والأطفال، فخلال الفترة الماضية أصدرت محكمة الاحتلال التركي أحكام تعسفية بحق نساء مختطفات من عفرين المحتلة، فقد أصدرت قرار الإعدام على امرأة ومحكمة 9 نساء بالسجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات إلى 15سنة".
وطالب البيان "المجتمع الدولي بإطلاق أشد العقوبات بحق الاحتلال التركي ومرتزقته، فالانتهاكات طالت النساء والأطفال ماذا ينتظر العالم أيضاً فإذا لم تحركه هذه القضايا ما الذي سيحركه، ستبقى النساء تطالبن بتحقيق العدالة بحق المجرمين وكل من شارك ولو بكلمة في تلك الجريمة البشعة التي يندى لها الجبين، سنبقى وسنقاوم وندافع عن أنفسنا ضد الرأسمالية القمعية بكل ما أوتينا من قوى".
وندد تجمع نساء زنوبيا بذات المقاطعة في بيان له أحكام الاحتلال التركي بحق نساء عفرين من خلال بيان جاء فيه "باسم كل امرأة حرة نستنكر ما تقوم به تركيا من جرائم وانتهاكات بحق نساء عفرين وكان آخرها أحكام السجن والإعدام بحق عشر نساء، وهذه ليست المرة الأولى فخلال خمس سنوات مضت تم اختطاف ألف ومئة امرأة لقيت ثلاثمئة منهن مصير مجهولاً".
وفي رد على جرائم الاحتلال التركي أكد البيان "لن تزيدنا هذه انتهاكات إلا صموداً وإصرار للوقوف في وجه المحتل ولن تثني من عزيمتنا، ولن نخضع لمؤامراته ولا نرضخ لهجماتك الفاشلة والمستعمرة وسنقاوم ونناضل من أجل حريتنا وحرية كافه النساء المضطهدات، كما نطالب جميع الجهات المعنية بالوقوف على هذه الهجمات وعلى هذه الانتهاكات المرتكبة بحق النساء، كفى صمتاً على الظلم بحق نساء عفرين فهن لهن الحق بالحرية كغيرهن".
مؤتمر ستار عفرين- الشهباء يستنكر الانتهاكات بحق النساء
طالب مؤتمر ستار عفرين - الشهباء المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع وإيقاف انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي في سجون عفرين المحتلة ومحاسبته حيال التجاوزات التي يرتكبه بحق النساء، من خلال.
وأشار البيان إلى أن مدينة عفرين المحتلة تشهد أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين عموماً والنساء خصوصاً منذ بداية احتلالها عام 2018 على يد تركيا ومرتزقتها، حيث تندرج هذه الانتهاكات ضمن جرائم الحرب وفقاً للقانون الجنائي الدولي واتفاقيات جنيف فإن الإخفاء القسري والاعتقال والاغتصاب وحجز الحريات وطلب فدية إبان النزعات المسلحة كلها تندرج ضمن جرائم الحرب واستهداف الطبيعة والبشر وتدمير البيئة الطبيعية.
وأكد البيان "أن الانتهاكات التي تطال المرأة داخل عفرين تخطت كل المواثيق والمعاهدات الدولية بحق المعتقلين/ات داخل سجون الفاشية ومرتزقة المجلس اللاوطني الذي بات يتاجر بالأرض والبشر بانتهاج أبشع الأساليب الوحشية بحق شعوب عفرين وكل المناطق المحتلة بقتل واختطاف وأخذ فديات أمام مرأى العالم وتعتيم إعلامي لما يحدث داخل السجون وإصدار أحكام تعسفية بحق عشرة نساء ما زالت عوائلهن تبحث عنهن، بعد أن تم اختطافهن منذ عدة سنوات وإخفائهن عن الأنظار".
وشدد البيان على أن الغاية من هذه الانتهاكات هي تغيير ديمغرافية المنطقة من خلال القتل والخطف واغتصاب النساء ونشر الإرهاب والفساد وإيصال المنطقة إلى الهاوية.
وناشد البيان جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع في الكشف عن الانتهاكات والجرائم في السجون المقامة في المناطق المحتلة وتوثيق الجرائم المرتكبة فيها ومحاسبة الجناة حسب المواثيق الدولية.