مركز الأخبار ـ الحكومة الفرنسية سترفع مشروع قانون الإجهاض إلى مجلس الوزراء، ليكون حقاً مشروعاً للمرأة في البلاد.

 بعد أن قطع وعداً في اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس الماضي لمنح المرأة حق الإجهاض دستورياً، أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أمس الأحد 29 تشرين الأول/أكتوبر أن حكومته تخطط لمنح المرأة حق الإجهاض وفق الدستور.

وأكد من خلال منشور له على حسابه إنستغرام وإكس أنه ستقدم مسودة القانون إلى مجلس الدولة في نهاية هذا الأسبوع، حيث أن حق المرأة في الإجهاض سيكون مضموناً في الدستور بحلول عام 2024، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون في شباط/فبراير الماضي لكن القانون تضمن عبارة "حرية المرأة في الإجهاض بدلاً من كلمة "الحق".

 وفي حال تم إدراج الإجهاض ضمن بنود الدستور سيكون من الصعب على المشرعين في الدولة إلغائه أو حتى إضعافه، ويأتي هذا القرار رداً على المخاوف التي أثارتها إلغاء القرار في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عام.