مركز الأخبار ـ في أكبر مجزرة بتاريخ الإعلام تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 135 صحفي/ـة في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023.

دعت أكثر من40 مؤسسة إعلامية دولية وعربية وفلسطينية ومجتمع مدني ومنظمات حقوق الإنسان، الدول الأعضاء في ائتلاف حرية الإعلام (MFC) بضرورة العمل على حماية الصحفيين/ات في غزة، وحرية وصولهم إلى المعلومات ونقل الحقيقة للعالم.

واعتبرت أن استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين/ات جريمة حرب، ووجهت المؤسسات بيان دعوة مشتركة إلى الدول الأعضاء في الائتلاف لإجراء تحقيقات عاجلة وفعالة لعمليات القتل والاستهداف التي تطال الصحفيين/ات بما يتماشى مع دليل الأمم المتحدة بشأن المنع والتحقيق الفعالين في حالات التعذيب خارج نطاق القانون والتعسفية والانتهاكات، وكذلك عمليات الإعدام الميدانية.

وتم تسجيل أكبر مجزرة بحق الصحفيين/ات في تاريخ الإعلام، بعد مقتل مالا يقل عن 135 صحفي/ـة منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لافتاً إلى تدمير عشرات المؤسسات الصحفية والإعلامية في القطاع.

واعتبر البيان أن القوات الإسرائيلية تستهدف الصحفيين/ات بهدف ترويعهم ومنعهم من نقل حقيقة ما يجري من إبادة جماعية بحق المدنيين وتطهير عرقي واتباعها سياسة التجويع، كما يواجه الصحفيين/ات في الضفة الغربية العديد من العراقيل والحواجز التي تحول دون حقهم في الوصول إلى المعلومات وأماكن وقوع الأحداث، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 60صحفياً/ـة.

وجاء البيان في ظل عمليات القتل المباشر والاستهدافات الممنهجة للصحفيين/ات والمؤسسات الصحفية في الضفة الغربية وقطاع غزة وجاء في نصه "أيها الدول الأعضاء في (MFC) أن مصداقيتكم على المحك نحن بحاجة إلى تحرككم من أجل ضمان سلامة الصحفيين/ات في غزة".

وأشار البيان إلى أنه "نكتب إليكم كمجموعة من أعضاء المجتمع المدني الذين يعملون في مجال حرية الإعلام على مستوى العالم، في وقت أعرب 24 عضو/ة في ائتلاف حرية الإعلام، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2023 عن قلقهم بشأن الصحفيين/ات في غزة بعد مقتل العشرات، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ذي مصداقية من قبل الدول الأعضاء في "MFC.

وأوضح البيان أن القتل المستهدف أو العشوائي للصحفيين/ات هو جريمة حرب، بالرغم من أن الأرقام التي سجلتها الأمم المتحدة أفادت بمقتل ما لا يقل عن 122صحفياً/ـة، مندداً بالصمت الدولي للدول الأعضاء في القوة المتعددة الجنسيات، مع تزايد الأدلة على استهداف الصحفيين/ات على وجه التحديد، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات لضمان تمكن الصحفيين/ات الدوليين من ذلك.

واعتبر البيان أن "عدم الوصول إلى غزة وتقديم التقارير عنها، يقلل بشكل خطير من قدرتنا الجماعية على الدفاع بمصداقية عن حرية الإعلام على مستوى العالم. إن النظام العالمي القائم على القواعد يخدمه القدرة على التنبؤ والاتساق، حيث أن الأمر كله يعود إلى الالتزام المشترك بالارتقاء إلى مستوى هذه القواعد في الممارسة العملية. ولسوء الحظ، فإننا نشهد الآن العكس حيث أن العديد من الدول التي تتخذ مبادرات بشكل روتيني لتعزيز حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحفيين تظل صامتة بشأن هذه القضية".

وأكد البيان على ضرورة العمل الصحفي "نحن بحاجة إلى الصحفيين على الأرض ليكونوا أعيننا وآذاننا. يواجه الصحفيون في غزة أخطر المخاطر التي تهدد حياتهم ويحتاجون إلى دعمنا بشكل عاجل، كما هو موضح في رسالة تضامن مشتركة نشرتها وسائل الإعلام الدولية في 28 شباط، علاوة على ذلك، أصدرت محكمة العدل الدولية في 24 كانون الثاني 2024 أمرها حول أهمية جمع الأدلة".

واختتم البيان بالقول إن الأدلة المتزايدة على عمليات القتل التي تستهدف الصحفيين في هذه الحرب تتطلب دعوة واضحة ومشتركة لإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة وشاملة في عمليات القتل هذه بما يتماشى مع دليل الأمم المتحدة بشأن المنع والتحقيق الفعالين في حالات التعذيب خارج نطاق القانون والتعسفية والانتهاكات.