نغم كراجة

غزة ـ طالبت ناشطات وحقوقيات بتعديل القوانين بما يتناسب ويتوافق مع الأوضاع الراهنة، لحماية النساء والأطفال من العنف والقتل الذي ازدادت نسبته في الآونة الأخيرة، وخروج المؤسسات النسوية والحقوقية عن صمتها إزاء تلك الجرائم.

أعلنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عن مقتل الطفلة ريتال أبو دلال البالغة من العمر أربعة سنوات على يد والدها حيث وجدت مذبوحة في صباح الثلاثاء 7 حزيران/يونيو باستخدام أداة حادة مما أدى إلى تمزق أنسجة العنق وحدوث جرح غائر امتد للعمود الفقري باتجاه الرقبة.

وعن جريمة مقتل الطفلة في حي الصبرة وسط مدينة غزة تقول الأخصائية في مركز شؤون المرأة سلمى السويركي "أنها كارثة أسرية واجتماعية وجريمة لا يستوعبها العقل والمنطق، كيف تُقتل طفلة بتلك الأداة بدم بارد؟".

وأوضحت أن هنالك مجموعة من العوامل الأسرية والاجتماعية والنفسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لما لها من دور في ازدياد حالات قتل النساء والفتيات والأطفال "التعامل مع قضية القتل تحتاج إلى الدقة والتركيز بحيث يعاقب الجاني على فعلته ويصبح عبرة لمن تسول له نفسه في ارتكاب مثل هذه الجرائم إلى جانب سن تشريعات قانونية تشكل درع وقائي للمرأة والطفل بما يضمن حمايتهم وتأمينهم".

وطالبت بضرورة الضغط على الجهات المعنية لتطبيق قانون حماية الأسرة من العنف في قطاع غزة، وتكثيف حملات التوعية حول التداعيات التي لها علاقة بالضغوطات النفسية والمرتبطة بالأزمات الاقتصادية "الوضع الاقتصادي متردي في قطاع غزة مما نتج عنه الكثير من العوائق الاجتماعية والنفسية".

وتطرقت للتاريخ المرضي في الأسرة كونه سبب في نشوء الضغوطات النفسية وتأثيره على التعامل مع الخلافات التي تؤدي إلى حدوث جرائم القتل والعنف كما أوضحت "ينشأ العنصر الذكوري في بيئة معقدة ومقيدة وتطفو آثار نشأته على السطح مع مرور الزمن على المرأة والطفل داخل العائلة".

وأشارت إلى أن والدة الطفلة ريتال أبو دلال تعرضت لعنف مضاعف حيث واجهت الويلات عند انفصالها عن والد طفلتها وحرمانها من ولاية حضانتها، وقد قتل ابنتها ذبحاً عمداً ومكايدةً بها مما أدى إلى إصابتها بحالة من الصدمة والاكتئاب وزيادة الضغوطات النفسية "النساء هن الأكثر ضرراً في كل المواضيع الاجتماعية، وتدفعن ثمن عنجهية الفكر الذكوري باهظاً جداً".

 

 

فيما استنكرت المحامية والناشطة الحقوقية هبة سمير حجازي الجريمة التي هزت قطاع غزة بسبب قسوة تفاصيل الحادثة وفاجعة المشهد "من المفترض أن تكون الجريمة حديث المؤسسات الحقوقية؛ لتسليط الضوء بشكل أكبر على الحدث وإظهار مدى الإجرام ومطالبة السلطات بإصدار حكم منصف ورادع للجاني بدلاً من اختراع حجج واهية؛ لسقوط العقوبة عنه كتعاطي المخدرات أو لديه المرض النفسي".

ولفتت إلى استمرار حالات قتل النساء والأطفال في قطاع غزة والتي كان آخرها مقتل الطفلة ذات الأربعة أعوام، مشيرةً إلى أن المؤسسات الحقوقية لم تستنكر جريمة قتل ريتال أبو دلال بشكل كافٍ ولم تمنح القضية الأولوية في الحديث عنها أو حتى إصدار بيان استنكاري وإدانة لإحداث صدى وجعلها قضية رأي عام "يجب أن يكون هناك احتجاج وغضب من قبل أفراد المجتمع بعد مقتل الطفلة ومطالبتهم بتنفيذ عقوبة منصفة ورادعة، لكنني صدمت من صمت المؤسسات الحقوقية وعدم أخذها للجريمة بعين الاعتبار على الرغم من حجم الكارثة الإنسانية والاجتماعية"، مطالبةً بتعديل القوانين بما يتناسب ويتوافق مع الأوضاع الحالية وذلك لظهور قضايا وملفات جديد