مركز الأخبار ـ رفع النشطاء في المغرب صوتهم بتشديد العقوبات ضد المغتصبين، خاصة مع هشاشة وضعية ذوات الإعاقة في البلاد.

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً تعاني إعاقة جسدية، لاعتداء واستغلال جنسي من قبل ثلاثة رجال في منطقة العطاوية، نتج عنه حمل وولادة طفل في نهاية الأسبوع الماضي بعد إجراء عملية قصيرية.

وأثارت هذه الجريمة موجة غضب عارمة في المجتمع المغربي بسبب هشاشة وضعية ذوات الإعاقة وتكشف ملابساتها في أيلول/سبتمبر الماضي، وسط مطالب بتشديد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جريمة الاغتصاب الجماعي، مطالبةً بـ "التكفل بالضحية، وعدم التساهل مع المجرمين، وذلك بتشديد العقوبات على الجناة، تماشياً مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة"، لافتةً إلى أن "هذه الأفعال هي انتهاكات فظيعة لحقوق الطفل وجرائم ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي".

وفي ذات السياق شددت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة على أن "هذه الجريمة تكشف عن هشاشة وضعية النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب"، مؤكدةً على أن "الجريمة ليست معزولة، بل هي جزء من مشكلة أوسع تتمثل في العنف ضد النساء والفتيات، وتقاطعها مع الإعاقة".

ودعت إلى "تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحية وأسرتها، وتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر التمييز والإهمال الذي تتعرض له هذه الفئة".

وكان محامي الضحية، قد قال أمس الأربعاء 22 كانون الثاني/يناير أن الجلسة التي انعقدت أمس بمحكمة الاستئناف بمراكش تم تأجيلها إلى الخامس من شباط/فبراير القادم بناءً على طلبه، حتى يتمكين الدفاع والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصّبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية، من إعداد مرافعاتهم بالشكل اللازم.