مركز الأخبار ـ في أحدث التقارير الدولية، جاءت إيران ضمن قائمة الدول ذات أدنى مستويات مشاركة النساء في الحياة السياسية، حيث لا تتجاوز نسبة تمثيلهن في مجلس الشورى الإسلامي 5.6%. هذا الرقم المقلق يعكس تأخراً كبيراً مقارنةً بالعديد من دول المنطقة والعالم في تحقيق التوازن بين الجنسين داخل مؤسسات صنع القرار.

على النقيض، تصدرت الإمارات القائمة العالمية بعد تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للنساء، بينما سجلت دول مثل اليابان وتركيا والسعودية أداءً أفضل بكثير من إيران في هذا المجال.

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن زيادة تمثيل النساء في المجالس التشريعية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة السياسات العامة، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والرفاه والعدالة الاجتماعية، فالرؤية القائمة على النوع الاجتماعي، والتجارب الحياتية المختلفة، والفهم العميق للقضايا المجتمعية تجعل النساء فاعلات مؤثرات في عملية صنع السياسات.

لكن مع تمثيل لا يتجاوز 5.6%، تحتل إيران مرتبة متدنية عالمياً في مشاركة النساء السياسية، في حين أن دولاً إقليمية مثل الإمارات والسعودية وتركيا قطعت خطوات متقدمة في تمكين المرأة. هذا التفاوت في التمثيل داخل المؤسسة التشريعية لا يهدد العدالة الاجتماعية فحسب، بل يشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية المستدامة في إيران.

ورغم الجهود المبذولة خلال العقود الأخيرة لتعزيز مشاركة النساء في السياسة الإيرانية، لا يزال طريقهن نحو مواقع صنع القرار العليا محفوفة بعقبات بنيوية وثقافية وقانونية، ومن أبرز التحديات هي القوانين الانتخابية المقيدة، غياب الدعم الحكومي والحزبي للمرشحات، ضعف نظام الحصص "الكوتا"، والبيئة الاجتماعية المحافظة.

وقد أثبتت تجارب الدول الناجحة، مثل دول شمال أوروبا ورواندا، أن تطبيق الحصص القانونية للجنسين ساهم بشكل كبير في رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان. ومع ذلك، لا يزال الجدل حول الحصص في إيران قائماً، إذ يرى بعض المعارضين أنها تتعارض مع مبدأ الجدارة أو حتى مع المبادئ الشرعية.