مركز الأخبار ـ اعتبر ناشطون ومنظمات حقوق الإنسان الإجراءات التي أقرها أمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استمراراً لقمع الحريات، خصوصاً حرية المرأة في اختيار مظهرها.

أكد أمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العاصمة الإيرانية طهران، في مؤتمر صحفي، مجدداً على مركزية هذه الهيئة في "الرقابة الثقافية والاجتماعية"، وأعلن عن تشكيل "غرفة عمليات العفة والحجاب" بمشاركة 80 ألف موظف مُدرّب و4575 مُدرّبة ومسؤولة قضائية، ودعا الجمهور إلى التسجيل في هذه الهيئة.

ووصف ناشطون مدنيون وحقوقيون تصريحات أمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها تُشير إلى جهد مُنظّم لمراقبة السلوك الاجتماعي على نطاق واسع والتدخل في حياة المواطنين الخاصة.

وأثارت الدعوة إلى الانضمام لـ "مقر مراقبي الشعب" تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذا الإجراء وهي هل يُعد شكلاً من أشكال المشاركة المدنية، أم أنه يُستخدم كأداة للضغط وممارسة الرقابة الذاتية داخل المجتمع؟ فعلى الرغم من التأكيد على أهمية "العدالة والكرامة الإنسانية"، تشير تجارب سابقة إلى أن دخول هذا المقر إلى الفضاءات العامة والأكاديمية غالباً ما ارتبط بحالة من التوتر وفرض قيود على الحريات الفردية.

ووصف الناشطون الاجتماعيون وحقوق المرأة إنشاء "غرفة عمليات العفة والحجاب" من قبل مقر مدينة طهران للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه دليل على جهود الجمهورية الإسلامية لإعادة بناء سلطة دورية الإرشاد "الفاشلة" وممارسة الرقابة الاجتماعية على نطاق واسع، وأعلنوا أن استخدام 80 ألف جندي مدرب ومقر المراقبين الشعبيين تحت شعار التعليم وبناء الثقافة هو آلية لخلق مراقبة اجتماعية متبادلة تجبر المواطنين على الحكم على بعضهم البعض.

كما أن هذا النهج قد يُحدث انقساماتٍ وتوتراتٍ اجتماعيةً واضحةً؛ فمن جهة، يُوجد من يتماشى مع المفاهيم الدينية والثقافية للقيادة، ومن جهةٍ أخرى، يُوجد مواطنين يشعرون بالقيود والتهديد جراء هذه الضغوط، هذا الانقسام الاجتماعي يخلق جواً من الخوف والرقابة الذاتية في المجتمع، ويُعيد بذكاءٍ تجربةَ إخفاقاتِ دوريةِ الإرشاد السابقة، ولكن هذه المرة بطريقةٍ مختلفة، من خلال جمع الناس وجهاً لوجه.

علاوة على ذلك، فإن تركيز المقر على "محاربة العلمانية واللامبالاة الاجتماعية" والدعوة للانضمام إلى معسكر مراقبي الشعب يعززان نوعاً من نظام التحكيم العام الذي يمكن أن يحوّل العلاقات بين الأحياء والبيئات الأكاديمية وحتى العائلات إلى ساحات للتنافس والسيطرة، بعبارة أخرى فإن السياسة الجديدة للمقر ليست مجرد تحول ثقافي بل هي أداة للضغط والسيطرة الاجتماعية والسياسية، من أجل تعويض إخفاقات دورية التوجيه في العقود السابقة.

 كما إن إنشاء هذه الغرفة هو أداة لإعادة إنتاج دورية الإرشاد، وخلق انقسامات اجتماعية، وممارسة سيطرة ذكية على المواطنين، بدون الشفافية واحترام الحريات الفردية، ستؤدي هذه الخطة إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية والترهيب المتبادل في المجتمع بدلاً من تعزيز الثقافة العامة.