آمد ـ تتعمد الدولة التركية تضييق الخناق على الصحفيين والصحفيات من خلال توجه وابل من التهم ضدهم في إطار إخافتهم وتحجيم دورهم المهني وحتى لا يتم فضح الانتهاكات التي تقوم بها السلطات بحق المدنيين وأصحاب الرأي.

خلال الأحداث التي أعقبت تعيين وصي لبلدية وان في نيسان/أبريل الماضي، تعرض طفل للضرب والاحتجاز على أيدي العديد من الرجال يرتدون ملابس الشرطة بمدنية جولميرك.

وتم تداول مقاطع فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الرقمي، أظهرت ما تعرض له الطفل من انتهاكات، وعلى أثر ذلك تم فتح تحقيق ضد الصحفية مدينة مامد أوغلو، التي شاركت في نشر مقطع فيديو للحادثة، ووجهت لها تهمة "تحريض الجمهور علانية على عصيان القانون".

إلا أن مدينة مامد أوغلو، التي أدلت بشهادتها بحضور محاميها رسول تامور في قسم شرطة ديار بكر بشمال كردستان، نفت التهمة الموجهة إليها، مشيرةً إلى أن المنشور كان ضمن نطاق نشاطها المهني.