مركز الأخبار ـ تم إقرار "قانون الحزمة" هذا الأسبوع في البرلمان، والذي ينص على أنه يمكن تشغيل العمال في المنشآت الحاصلة على شهادة تشغيل سياحية لمدة عشرة أيام متواصلة، وسيتمكنون من أخذ إجازتهم الأسبوعية في اليوم الحادي عشر.

في بيان لها حول هذا التعديل، أكدت منصة المرأة من أجل المساواة EŞİK أن "حق العاملين في الراحة لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة خلال فترة سبعة أيام هو حق دستوري وقانوني".

وأضافت "رغم أن هذا التغيير يُعرض وكأنه مقتصر على قطاع السياحة والخدمات، إلا أن أصحاب العمل في قطاع البناء وغيرهم يطالبون بتطبيق ذات النظام، وإذا لم يتم التصدي لهذا الانتهاك، فإن مفهوم الأسبوع وحق الراحة الأسبوعية وحظر السخرة المنصوص عليه دستورياً سيُفرغ تماماً من محتواه".

وقالت المنصة إن "هذا التعديل، الذي انطلق من قطاع السياحة ومن الواضح أنه سيُعمم لاحقاً، يمنح امتيازاً واضحاً لقطاع هو أحد أكبر أصحاب العمل فيه وزير الثقافة والسياحة، ولا يمكن التغاضي عن هذا التضارب في المصالح".

كما أن "التعديل الذي استهدف قطاعاً معيناً فقط وهو السياحة، يُعد انتهاكاً لمبدأ المساواة، ومن الممكن تعميمه على جميع القطاعات".

وأضافت المنصة أن المرونة التي أُدخلت على حق مضمون بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية تعني تجريد العمل وصحة الإنسان من قيمته بشكل ممنهج، مشيرةً إلى عدة مواد دستورية واتفاقيات منها المادة 50 من الدستور "الراحة حق للعمال"، الاتفاقية رقم 14 لمنظمة العمل الدولية تضمن لكل عامل الحق في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة وتركيا طرف في هذه الاتفاقية، المادة 90 من الدستور: الاتفاقيات الدولية التي تُدخل بطريقة قانونية تُعتبر بمثابة قانون داخلي ولها الأولوية، وكذلك المواد 2 (مبدأ الدولة الاجتماعية القانونية)، و17 (حق الحياة)، و18 (حظر السخرة) التي يُمكن أن تُنتهك من خلال هذا التعديل.

كما جاء في بيان المنصة أن العاملات في قطاعي السياحة والخدمات يشكلن الفئة الأكثر تضرراً من هذا التعديل، وأن العبء المضاعف الذي تتحمله النساء نتيجة العمل المنزلي غير المرئي يعني أن انتهاك حقهن في الراحة يُحدث عدم مساواة متعدد الأبعاد يهدد حياتهن بشكل مباشر.

وفي ختام البيان، تم التطرق إلى النقاشات حول "الدستور الجديد"، حيث قالت المنصة "من لا يحترم الدستور لا يمكنه صياغته، الاحترام للدستور أولاً".

ودعت منصة المرأة من أجل المساواة إلى تقديم الطعن ضد هذا القانون، الذي يتعارض بوضوح مع مبادئ دولة القانون والدولة الاجتماعية، إلى المحكمة الدستورية فور نشره في الجريدة الرسمية، وناشدت حزب الشعب الجمهوري (CHP) باتخاذ الخطوة.