مركز الأخبار ـ أكدت الأمم المتحدة على أن التمييز بين الجنسين لم يتحسن خلال العقد الماضي، وأن التحيزات والضغوط الثقافية استمرت في إعاقة تمكين المرأة.

أظهرت نتائج بحث أجرته الأمم المتحدة، ونشرت اليوم الاثنين 12 حزيران/يونيو، أن عدم المساواة بين الجنسين ظل كما هو على مدى العقد الماضي، حيث لا تزال الأحكام المسبقة "راسخة بعمق" في المجتمع رغم انطلاق حملات حقوقية مثل حركة "أنا أيضاً".

وأوضح التقرير أن هذا التمييز لا يرجح تلبية الهدف الأممي المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الأحكام المسبقة "منتشرة بين الرجال والنساء، ما يوحي بأنها راسخة بعمق وتؤثر على الرجال كما النساء بدرجات مماثلة".

وأشار التقرير إلى أن الأعراف الاجتماعية المتحيزة، وأزمة التنمية البشرية الأوسع نطاقاً، التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا مع فقد العديد من النساء دخلهن، أعاقت التقدم في القضاء على عدم المساواة.

وتتبع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القضية من خلال مؤشر المعايير الاجتماعية الجنسانية، باستخدام بيانات من مشروع "المسح العالمي للقيم" الذي يدرس كيف تتغير القيم والمعتقدات حول العالم.

فبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن المؤشر يظهر عدم تحسن التحيز ضد النساء خلال عقد، رغم الحملات العالمية والمحلية المناصرة لحقوق النساء، مشيراً إلى أنه لا يزال 69% من سكان العالم يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، بينما يؤمن 27% من سكان العالم بضرورة أن يكون للنساء والرجال الحقوق نفسها من أجل بناء ديموقراطية.

ويعتقد نحو نصف سكان العالم أي حوالي 46%، أن للرجال حق أكبر في الحصول على وظيفة، فيما يعتقد 43% أن الرجال هم قادة أعمال أفضل من النساء، بينما يرى نحو ربع سكان العالم أن ضرب الرجل لزوجته مبرر، فيما يعتقد 28% أن التعليم الجامعي أهم بالنسبة للرجال.

ولفت التقرير إلى أن الأحكام المسبقة تخلق "عقبات" للنساء وتتجلى في تفكيك حقوق النساء في أنحاء كثيرة من العالم، "إذا لم نتطرق إلى الأعراف الاجتماعية الجندرية المتحيزة، لن نحقق المساواة الجندرية أو أهداف التنمية المستدامة".

وقال مدير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيدرو كونسيكاو في بيان له "أن الأعراف الاجتماعية التي تضر بحقوق النساء تضر بالمجتمع على نطاق أوسع وتحد من توسع التنمية البشرية".