حنان حارت

المغرب ـ لا تقف آثار التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في الفضاءات العامة ووسائل النقل عند حدود المضايقات، بل تمتد إلى التأثير في شعورهن بالأمان وتقييد حرية تنقلهن، وقد تدفع بعضهن إلى تجنب استعمال وسائل النقل العمومي.

كشفت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول ظاهرة التحرش الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء، عن استمرار انتشار هذه الظاهرة وتعدد مظاهرها، مسجلة وجود فجوة بين الترسانة القانونية المعتمدة والواقع الذي تعيشه النساء والفتيات.

وسلطت الدراسة، التي عرضت نتائجها خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية أمس الجمعة 12 تشرين الثاني/نوفمبر، الضوء على حجم التحرش الجنسي وانعكاساته على حق النساء والفتيات في التنقل والولوج الآمن إلى الفضاءات العامة.

واعتمدت الدراسة مقاربة متعددة الأبعاد، جمعت بين التشخيص السوسيولوجي والتحليل القانوني والقضائي، بهدف تقييم فعالية التشريعات الوطنية، وفي مقدمتها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب الوقوف على مدى قدرة السياسات العمومية على ضمان حق النساء والفتيات في الولوج الآمن والمتكافئ إلى الفضاء المشترك.

 

فضاءات عامة لا تحتضن النساء

وأظهرت نتائج الدراسة أن ظاهرة التحرش الجنسي في الفضاءات العامة لا ترتبط بسلوكيات فردية معزولة فحسب، بل تتداخل فيها عوامل اجتماعية وعمرانية، فضلاً عن التصورات المجتمعية المرتبطة بحضور النساء في المجال العام ومدى تمتعهن بحرية التنقل واستعمال الفضاءات المشتركة بأمان.

وفي هذا الإطار، أفاد 69 في المائة من المستجوبين بأن الفضاء العام يشهد تقسيماً فعلياً بين أماكن مخصصة للرجال وأخرى للنساء، إذ ارتبطت المقاهي بفضاءات الرجال بنسبة 80 في المائة، مقابل 79 في المائة بالنسبة إلى الحمامات العمومية باعتبارها فضاءات مرتبطة بالنساء.

وبخصوص الأماكن الأكثر تسجيلاً لحالات التحرش، تصدرت الأحياء والشوارع العامة القائمة بنسبة 41 في المائة، تليها المتنزهات بنسبة 12 في المائة، ثم محطات الحافلات بنسبة 11 في المائة.

كما رصدت الدراسة تعدد أشكال التحرش التي لا تقتصر على الاعتداءات اللفظية والجسدية، بل تشمل أيضاً المضايقات النفسية والبصرية، والإيماءات ذات الطابع الجنسي، فضلاً عن المطاردة والملاحقة في الفضاءات العامة. وامتدت هذه الممارسات، وفق المعطيات ذاتها، إلى الفضاء الرقمي، من خلال التقاط صور وتسجيلات للنساء دون الحصول على موافقتهن.

 

الحافلات وسيلة للتنقل ومصدر للخوف

وسلطت الدراسة الضوء على دور وسائل النقل العمومي في تفاقم شعور النساء بانعدام الأمان داخل المدينة، مبرزة أن الحافلات، التي تعد من أكثر وسائل النقل استعمالاً بنسبة 31 في المائة، تشكل في الوقت نفسه فضاءً تتكرر فيه حالات التحرش، إذ أفاد 62 في المائة من المستجوبين بتعرضهم للتحرش داخلها، مقابل 19 في المائة بالنسبة إلى سيارات الأجرة.

وفي السياق ذاته، اعتبر 62 في المائة من المشاركين أن محطات الحافلات تعد أقل الفضاءات أمناً، تليها فترة الصباح الباكر بنسبة 34 في المائة، وهو ما يعكس أن مخاطر التحرش لا تقتصر على وسائل النقل نفسها، بل تمتد إلى محيطها والفترات الزمنية التي تضطر فيها النساء إلى التنقل.

وأبرزت المعطيات أن تداعيات هذه الوضعية تنعكس بشكل مباشر على سلوك مستعملي النقل العمومي، حيث اضطر 85 في المائة منهم إلى التخلي عن استعماله، لأسباب تصدرها التأخر بنسبة 51 في المائة، فيما شكل غياب الإحساس بالأمان سبباً مباشراً لدى 24 في المائة من المستجوبين.

وتبرز هذه النتائج كيف يتحول التحرش إلى عامل يحد من حرية النساء في التنقل، ويؤثر على وصولهن إلى العمل والدراسة وقضاء احتياجاتهن اليومية، بما ينعكس على استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية.

 

بين الإطار القانوني وصعوبات التبليغ

رغم امتلاك المغرب ترسانة قانونية تجرم العنف والتحرش ضد النساء، كشفت الدراسة عن استمرار فجوة بين المقتضيات القانونية وإمكانية تفعيلها على أرض الواقع، إذ يجهل 45 في المائة من المستجوبين آليات التبليغ عن هذه الممارسات، فيما تواجه 32 في المائة من النساء صعوبات في التوجه إلى مصالح الشرطة للتبليغ عن حالات التحرش أثناء وجودهن داخل وسائل النقل العمومي.

وأمام هذه التحديات، شددت الجمعية على ضرورة الجمع بين المقاربة الزجرية والوقائية، من خلال تفعيل آليات الردع والعقاب، وتعزيز التربية والتحسيس لمكافحة الإفلات من العقاب وتغيير التصورات الاجتماعية المطبعة مع التحرش.

وشدد النقاش على أهمية تشجيع حضور النساء في مهن النقل العمومي، بما يعزز مشاركتهن في تدبير هذا القطاع.

ودعت الجمعية إلى ملاءمة التشريعات وتبسيط مساطر الإثبات والتبليغ الفوري عن جرائم التحرش الجنسي، وتعزيز إجراءات السلامة والمراقبة داخل الحافلات والمحطات، خاصة بالخطوط والأوقات الأقل أمنا، فضلاً عن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط الحضري وتدبير النقل العمومي.

 

مسؤولية المؤسسات في ضمان مدينة آمنة

وعلى هامش الندوة، أوضحت رجاء حنين، عضوة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن الدراسة سعت لتقديم تشخيص ميداني لظاهرة التحرش الجنسي في الفضاءات العامة ووسائل النقل الحضري بالدار البيضاء، من خلال مقاربة سوسيولوجية وقانونية وقضائية، مع تقييم مدى ملاءمة التشريعات الوطنية، وعلى رأسها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأضافت أن الجمعية تسعى من خلال هذا العمل إلى فتح نقاش عمومي بشأن مدى انسجام التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذا مسؤولية السياسات العمومية وشركات تدبير النقل الحضري في ضمان حق النساء والفتيات في التنقل الآمن واستعمال الفضاءات العامة.

وأكدت أن الجمعية تعمل منذ سنوات على مكافحة التحرش الجنسي، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة ستشكل أرضية لإعداد توصيات تهم الجوانب القانونية، فضلاً عن مسؤولية شركات النقل في توفير شروط التنقل الآمن.