مصر ـ ضمن حملة "أقلام نسائية" سلطت الورشة التدريبية الثالثة لمركز جنولوجيا الضوء على تمكين المشاركات في الكتابة القانونية والحقوقية، حيث استعرض المشاركون والخبراء صياغة التقارير الموازية وآليات الاستناد إلى النصوص المدافعة عن حقوق المرأة.

عقد مركز جنولوجيا للفكر والدراسات مساء أمس الاثنين التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، ورشته التدريبية الثالثة للكتابة القانونية والحقوقية، ضمن حملة "أقلام نسائية"، بمشاركة رئيسة مركز جنولوجيا للفكر والدراسات الدكتورة دينا محسن، والرئيسة التنفيذية للمركز نوجين يوسف وبحضور عدد من المتخصصين، من بينهم المحامية والحقوقية السودانية سلوى أبسام، والدكتورة كريمة الحفناوي، والمستشار حسام علام.

وتناولت المحامية والحقوقية السودانية سلوى أبسام، خلال المحاضرة الأولى أسس الكتابة القانونية والحقوقية، موضحة تنوع المذكرات القانونية والحقوقية وفقاً للجهة الموجهة إليها والغرض من إعدادها، سواء كانت مذكرات تقدم إلى المحاكم، أو مخاطبات موجهة إلى الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية، أو أوراقاً تتعلق بمشروعات القوانين وتقديم الآراء والاستشارات القانونية، فضلاً عن تقارير الظل والتقارير الموازية التي تعدها منظمات المجتمع المدني.

كما استعرضت دور التقارير الحقوقية الموازية في آليات المساءلة الدولية، وعلى رأسها الاستعراض الدوري الشامل، الذي تقدم الدول في إطاره تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان، بالتوازي مع تقارير الظل التي تعدها منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، لعرض تقييمات مستقلة بشأن مدى التزام الدول بالمعايير والمواثيق الحقوقية.

وتطرقت سلوى أبسام إلى الضوابط المهنية لصياغة المذكرات القانونية، مشددةً على أهمية وضوح اللغة ودقة المصطلحات، ومراعاة طبيعة الجهة المخاطبة واختصاصها، إلى جانب الاستناد إلى المراجع القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة، وفهم الاختصاص القضائي قبل صياغة الطلبات والحجج القانونية.

 

خطوات الإعداد

وفي المحاضرة الثانية، تناولت الدكتورة كريمة الحفناوي منهجية إعداد المقال الحقوقي، وكيفية توظيف المعرفة القانونية في الكتابة الصحفية، مؤكدةً أهمية إلمام الكاتب بالقوانين والتشريعات والمواثيق الدولية المرتبطة بالقضية محل المعالجة، بما يضمن دقة المعلومات ويعزز قدرة الكتابة على نشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان والدفاع عن الحقوق والحريات.

واستعرضت أهمية الاستناد إلى النصوص الدستورية عند تناول قضايا المرأة، مشيرةً إلى المادة 11 من الدستور المصري، وما تتضمنه من التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مختلف المجالات، وضمان حق المرأة في تولي الوظائف العامة والمناصب القيادية والتعيين في الجهات والهيئات القضائية.

كما شرحت الخطوات المنهجية لإعداد المقال الحقوقي، بدءاً من تحديد القضية والهدف من تناولها والجمهور المستهدف، مروراً بالبحث وجمع المعلومات واختيار عنوان معبر وجاذب، وصولاً إلى بناء المقال من مقدمة تمهد للقضية، وصلب يعرض المعلومات والتحليل، وخاتمة تتضمن خلاصة المعالجة أو التوصيات والمطالب.

وتستهدف الورشة إكساب المشاركات مهارات عملية في إعداد المذكرات القانونية والحقوقية وكتابة المقالات المتخصصة، وتعزيز قدرتهن على توظيف أدوات الكتابة في تناول القضايا المجتمعية، وتسليط الضوء على حقوق المرأة ونشر الوعي بها.