مركز الأخبار ـ تزايدت في الآونة الأخيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بذرائع مختلفة وواهية، وهناك العشرات من الناشطين/ات السياسيين/ات والمدنيين/ات والحقوقيين يواجهون عقوبة الإعدام.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة 9 آب/أغسطس، عن إعدام 345 شخصاً بينهم 15 امرأة في إيران خلال 2024.

وبحسب منظمة "حقوق الإنسان" في إيران، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام منذ يومين في مدينة كرج قرب طهران، حيث تم إعدام 29 شخصاً منهم 26 تم اعدامهم جماعياً في سجن غزل حصار وثلاثة آخرون في سجن آخر بالمدينة، وتمت إدانة جميع الذين نفذت فيهم تلك العقوبة بتهم تتعلق بالقتل وتهريب المخدرات.

كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء عمليات الإعدام الأخيرة في إيران في غياب الإجراءات الفعلية والمحاكمات العادلة، مضيفاً أن "هذا العدد الكبير من الإعدامات في فترة قصيرة يثير القلق".

وأفاد بأنه في تموز/يوليو الماضي تم إعدام 38 شخصاً، لافتاً إلى أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم غير مرتبطة بالقتل العمد يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث أن عدة إعدامات جرت دون إبلاغ عائلات الموقوفين أو محاميهم.