بطلب من المتهم... تأجيل البت في قضية اغتصاب قاصر

على الرغم من انتهاك حق فتاة وافقت المحكمة الجنائية الاستئنافية على طلب المتهم بقضية اغتصاب، للشهر المقبل تحضيراً للدفاع.

المغرب ـ بعد صدور حكم ابتدائي بالسجن سنتين نافذة، أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة سطات المغربية، البت في قضية اغتصاب فتاة قاصر، وذلك بطلب من المتهم المتابع في حالة سراح.

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة سطات في المغرب، أمس الاثنين 13 أيار/مايو، تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب فتاة قاصر إلى الثالث من حزيران/يونيو المقبل من أجل إعداد الدفاع.

وفي تفاصيل القضية، فإن المتهم استدرج الضحية إلى منزل عائلته، بعد أن أخذها من المدرسة عبر سيارة إلى منزل والده، وأغلق الباب ومارس عليها الجنس، ما تسبب بحملها حيث أخذها إلى طبيب للكشف عليها، وحين تأكد من حملها حاول إغراء الطبيب لإجراء إجهاض للفتاة، إلا أنه رفض.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهم بسنتين حبساً نافذاً وتعويض للمطالبة بالحق المدني قدره 70 ألف درهم، قبل أن تدرج القضية في الشق الاستئنافي، وهو الملف الذي يعرف متابعة حقوقية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان قضية الطفلة تيفلت التي تفجرت العام الماضي، حيث اغتصبها 3 متهمين بشكل متكرر، وتوبع المتهم الأول أب الطفل البيولوجي الناتج عن عملية الاغتصاب بـ 20 عاماً، فيما حكم على المتهمان الآخران بالسجن لمدة 10 أعوام إضافة إلى دفع تعويض قدره 20 ألف درهم.

والجدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي يعاقب المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 أعوام، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 عاماً، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.