مركز الأخبار ـ منذ اندلاع النزاع في السودان في منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعيش الملايين من السكان أوضاعاً إنسانية كارثية مع نزوح واسع وغياب الخدمات الأساسية، واتهامات متبادلة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أفاد رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أمس الثلاثاء التاسع من أيلول/سبتمبر، أن ما يشهده السودان منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع يمثل "حرب فظائع" مشدداً على أن الشعب السوداني لا يحتاج إلى التعاطف فحسب بل يستحق التحرك الجاد نحو العدالة والحماية ومستقبل خال من العنف.

وخلال عرضه لنتائج التقرير الأخير للبعثة أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان أشار رئيس البعثة إلى أن المدنيين في السودان لا يجدون أنفسهم فقط في مرمى النيران بل يتم استهدافهم عمداً وتهجيرهم قسراً وحرمانهم من الغذاء، موضحاً أن طرفا النزاع وحلفاؤهما ارتكبوا جرائم حرب.

وأكد أن الممارسات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ترقى في الكثير من الحالات إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الاضطهاد والإبادة بينما ارتكب طرفا النزاع أعمالاً انتقامية شملت الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وأشار إلى أن العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي أصبح سمة بارزة في النزاع الدائر بعد أن كشفت التحقيقات عن وقوع حالات اغتصاب واغتصاب جماعي واسترقاق جنسي وزواج قسري واختطاف ارتكبها مقاتلو قوات الدعم السريع، استهدفت من خلالها النساء والفتيات من مجتمعات غير عربية بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 12عام، مؤكداً على أن هناك أدلة على ارتكاب الجيش السوداني أعمال عنف جنسي خاصة في مراكز الاحتجاز.

وقال إن النزاع الدائر لا يقتل الأرواح فقط بل يدمر أيضاً وسائل البقاء على قيد الحياة، كما يتم قصف الأسواق واستهداف النظام الصحي والعاملين في المجالين الصحي والإنساني، واصفاً الوضع الغذائي بأنه إحدى أخطر أزمات الجوع الطارئة في التاريخ الحديث "أن ممارسات الجيش السوداني تعكس فشلاً في تقليل الخسائر بين المدنيين".

وتنتهج قوات الدعم السريع استراتيجية متعمدة لحرمان السكان من مقومات الحياة وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في التجويع، وجريمة ضد الإنسانية عبر الحرمان الممنهج من الغذاء والدواء وعرقلة المساعدات.

ودعا رئيس البعثة وقف العنف فوراً، وحماية المدنيين ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات إضافة إلى وقف العنف الجنسي من خلال تحرك المجتمع الدولي عبر تطبيق حظر السلاح، وقف الدعم المادي للأطراف، إلى جانب فرض عقوبات محددة ومحاسبة الجناة.

وتعتبر هذه التقارير الأممية من أبرز الأدلة الدولية التي تضع الانتهاكات تحت مجهر العدالة الدولية، في وقت يزداد فيه الضغط على الأطراف المتحاربة لإنهاء الصراع عبر تسوية سياسية شاملة.