بعد حملة تشهير ضدها... دكتورة يمنية تحصل على اعتذار كتابي
في خطوة تُظهر أهمية محاسبة الأشخاص الذين يستخدمون حملات التشهير ضد النساء لإسكاتهن، رفعت الدكتورة ألفت الدبعي دعوى ضد صحفي شن حملة تشهير ضدها عبر مواقع التواصل ليقدم الأخير اعتذاره وأقر بأن ما نشره كان إشاعات ومعلومات غير صحيحة.

اليمن ـ تعرضت الدكتورة ألفت الدبعي، أستاذة علم الاجتماع في جامعة تعز، لحملة تشهير وتحريض عبر منصات التواصل الافتراضي، تضمنت منشورات احتوت على عبارات سب وقذف واتهامات كاذبة تستهدف سمعتها الشخصية والمهنية، إضافة إلى استهداف أفراد من أسرتها، وذلك على يد الصحفي عبد العالم بجاش.
أدت هذه الحملة إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق صلح رسمي يُنهي النزاع، وتكشف تفاصيله وثيقة تم تداولها مؤخراً.
وحسب نص الوثيقة، فقد أقر الصحفي عبد العالم بجاش بأن ما نشره كان إشاعات ومعلومات غير صحيحة لا تمت للعمل الصحفي بأي صلة، وقدم اعتذاراً كتابياً عبر صفحته، مع تعبير عن ندمه والتزام بعدم تكرار الإساءة مستقبلاً.
وتضمن الاتفاق أيضاً اعتذاراً خاصاً لابن الدكتورة، حسام المليكي، بعد أن ورد اسمه في منشورات تحريضية اعتمدت على معلومات مغلوطة سبق أن صدر بشأنها قرار اتهام من النيابة المختصة ضد شخص آخر.
وبموجب الاتفاق، يلتزم عبد العالم بجاش بدفع غرامة مالية تأديبية تُسدد على أقساط لصالح مشفى السرطان في تعز، على أن تتضاعف في حال تكرار الإساءة، بالإضافة إلى تحمل تكاليف التقاضي التي تكبدتها ألفت الدبعي، والمقدرة بألفي دولار أمريكي.
وتعهدت ألفت الدبعي بتحرير تنازل خطي عن شكواها الجنائية المقدمة ضد عبد العالم بجاش وإغلاق ملف القضية لدى الجهات الرسمية، بعد تنفيذ كافة بنود الاتفاق.
كما نص الاتفاق على أن يقوم عبد العالم بجاش بنشر وثيقة الصلح كاملة وتثبيتها على صفحته في "فيسبوك" لمدة أسبوع، مع التنبيه إلى أن أي إخلال بأي بند من بنود الاتفاق يُعتبر الصلح لاغياً، وتُستأنف الإجراءات القانونية.
وحملت الوثيقة توقيع الطرفين مع شاهدين، وأكدت على مبدأ جبر الضرر وضمان عدم تكرار الإساءة، عقب وساطة بذلها عدد من الوسطاء لإنهاء القضية وطي الخلاف.
تعكس هذه الحادثة واقعاً صعباً تواجهه العديد من النساء في اليمن، حيث تُستخدم حملات التشهير والتحريض كأدوات لإسكات الأصوات النسائية، خصوصاً في المجالات الأكاديمية والإعلامية، وهذا يبرز الحاجة الملحة لوجود حماية قانونية واجتماعية تضمن للنساء حق التعبير بحرية وأمان، وتدعم مشاركتهن الفاعلة في الحياة العامة دون تهديد أو تشويه.