مركز الأخبار ـ تتصاعد القيود المفروضة على الصحفيين في تركيا، من اعتقال وإصدار أحكام تعسفية بحقهم، حيث أنها قامت بتوقيف صحفيين وفرضت قيود على عدد آخر مما أثار انتقادات واسعة.

انتهت الشكوى الجنائية المتعلقة بالعنف الذي مارسته الشرطة ضد مراسلة وكالة مزوبوتاميا روكان بولات، والتي اعتقلت أثناء البيان الصحفي الذي كان من المقرر أن يتم إلقائه في مدينة وان شمال كردستان، للصحفيين جيهان بلكين وناظم داشتان، اللذان فقدا حياتهما جراء قصف لطائرة مسيرة تركية بالقرب من مدينة كوباني بمقاطعة الفرات بإقليم شمال وشرق سوريا، خلال تغطيتهما لما يجري على سد تشرين بعدم الملاحقة القضائية.

وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على العنف، فقد قضت النيابة العامة في مدينة وان بأنه "لا يوجد أساس للملاحقة القضائية" في ملف القضية، في حين جاء في القرار أن روكان بولات "قاومت" وأن آثار الضرب على يديها ورقبتها أثناء الاحتجاز كانت على مستوى "يمكن إزالته بتدخل طبي بسيط".

وأكدت النيابة، أن روكان بولات أظهرت "سلوكاً قاسياً وعدوانياً" تجاه الشرطة وبالتالي تم استخدام القوة "المتناسبة والتدريجية".

وجاء في القرار النيابة الذي ينص على أن رجال الشرطة يستطيعون استخدام القوة "دون سابق إنذار" مع مراعاة طبيعة المقاومة وشدتها، كما يجوز استخدام القوة دون سابق إنذار، وتحدد الشرطة في نطاق صلاحياتها، الأدوات والمعدات التي ستستخدمها لتحييد المقاومة ودرجة القوة، أما في حالات استخدام القوة الجماعية، فيحدد قائد القوة المتدخلة درجة القوة والأدوات والمعدات المستخدمة.