مركز الأخبار ـ يظل العنف ضد المرأة واحدة من أكثر أزمات حقوق الإنسان استمراراً وأقلها معالجة في العالم، مع إحراز تقدم ضئيل للغاية على مدى عقدين من الزمن، تعرضت ما يقارب من 1 من كل 3 نساء، أي ما يُقدر بـ 840 مليون امرأة على مستوى العالم لعنف الزوج أو العنف الجنسي، وهو رقم لم يتغير تقريباً منذ عام 2000، بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة وحدها، تعرضت 316 مليون امرأة أي 11بالمئة ممن تبلغ أعمارهن 15 عاماً أو أكثر للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الزوج، وردت هذه الإحصائيات في تقرير رائد أصدرته منظمة الصحة العالمية وشركاء أمميون قبيل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر ويتزامن التقرير أيضا مع حملة الـ 16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تبدأ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، يوم حقوق الإنسان.

ولأول مرة، تضمن التقرير تقديرات وطنية وإقليمية للعنف الجنسي المرتكب من قبل شخص آخر غير الزوج، ويُظهر أن 263 مليون امرأة تعرضن لعنف جنسي من غير الشريك منذ سن 15 عاماً، وهو رقم يحذر الخبراء من أنه أقل بكثير من الواقع الفعلي بسبب الوصم والخوف.

وبحسب منظمة الصحة العالمية بأن "العنف ضد المرأة يعد من أقدم أشكال الظلم وأكثرها انتشاراً في تاريخ البشرية، ومع ذلك فهو من أقلّها خضوعا للمعالجة، لا يمكن لأي مجتمع أن يدعي العدل أو الأمان أو الصحة بينما يعيش نصف سكانه في خوف"، مؤكدةً أن "إنهاء هذا العنف ليس مجرد مسألة سياسة؛ بل هو مسألة كرامة ومساواة وحقوق إنسان"، مشيرةً إلى أن "وراء كل إحصائية امرأة أو فتاة تغيّرت حياتها إلى الأبد، إن تمكين النساء والفتيات ليس خياراً، بل هو شرط أساسي للسلام والتنمية والصحة، إن عالماً أكثر أمانا للنساء هو عالم أفضل للجميع".

ويمثل التقرير الجديد الدراسة الأكثر شمولاً حول انتشار هذين الشكلين من العنف ضد المرأة، ويُحدِّث التقرير تقديرات عام 2018 التي صدرت في عام 2021، ويحلل بيانات الفترة ما بين عام 2000 و2023 من 168 دولة، كاشفاً عن صورة قاسية لأزمة مهملة بعمق واستجابة تعاني من نقص حاد في التمويل.

 

غياب الحماية القانونية من الإساءة الرقمية

حمل العالم الرقمي وعدا بالتواصل والتمكين، لكنه أصبح، بالنسبة لملايين النساء والفتيات، عالما مليئا بالإساءة، ينتشر العنف الرقمي بسرعة مُقلقة، يُغذيه الذكاء الاصطناعي، وإخفاء الهوية، وغياب القوانين الفعالة والمساءلة، ويمتد الآن إلى كل ركن من أركان الإنترنت، بدءاً من التحرش الإلكتروني والملاحقة الإلكترونية، وصولاً إلى التشهير، ومشاركة الصور دون موافقة، والتزييف العميق، والتضليل الإعلامي، مُستخدما كسلاح لإسكات النساء والفتيات، وتشويه سمعتهن، وترهيبهن.

وفقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي، فإن أقل من 40 في المائة من البلدان لديها قوانين تحمي النساء من التحرش الإلكتروني أو المطاردة الإلكترونية، وهذا يترك 44 في المائة من نساء وفتيات العالم، أي 1.8 مليار شخص، دون إمكانية الوصول إلى الحماية القانونية.

وتواجه النساء في مواقع القيادة وعالم الأعمال والسياسة حالات تزييف عميق، وتحرش منسق، وتضليلا قائماً على النوع الاجتماعي، مصممة لدفعهم إلى مغادرة المنصات أو ترك الحياة العامة تماماً، وعلى مستوى العالم، أبلغت واحدة من كل أربع صحفيات عن تهديدات عبر الإنترنت بالعنف الجسدي، بما في ذلك تهديدات بالقتل، وفقا لبيان صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبينت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث أن "ما يبدأ في الإنترنت لا يبقى في الإنترنت، فالإساءة الرقمية تنتقل إلى الحياة الواقعية، وتنشر الخوف، وتُسكت الأصوات، وتؤدي، في أسوأ الحالات، إلى العنف الجسدي وقتل الإناث، يجب أن تتطور القوانين مع التكنولوجيا لضمان أن يوفر العدل الحماية للنساء عبر الإنترنت وخارجه، فالحماية القانونية الضعيفة تترك ملايين النساء والفتيات عرضة للخطر، بينما يتصرف الجناة بإفلات من العقاب، وهذا غير مقبول، ومن خلال 'حملة الـ 16 يوما من النشاط' تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى عالم تخدم فيه التكنولوجيا المساواة، ولا تُسبب الضرر".