إخلاص الحمروني

تونس ـ أعطيت خلال ورشة نظمت بأحد نزل بمدينة قفصة (تقع في الجنوب الغربي لتونس العاصمة)، إشارة الانطلاق الميداني لمشروع تمكين النساء والهياكل الفلاحية والذي سيوفر دعماً للفلاحات والهياكل الفلاحية.

وفق ما أفادت به مديرة المشروع، حنان الميساوي، فأن هذا المشروع، الذي ينجز بدعم تقني فرنسي سيتواصل لمدة 4 سنوات (بين عامي 2023 و2027)، يعمل على خلق المساواة بين الجنسين خاصة في المناطق الفلاحية بكل من محافظة قفصة والقصرين وباجة وهي ولايات اختيرت استناداً إلى أرقام تظهر أنه ورغم دور المرأة الفلاحة فيها، إلا أن نسبة امتلاك نسائها للأراضي ضعيفة وعدد صاحبات المشاريع الفلاحية فيها منخفض، وأجور النساء أقل من الرجال في القطاع الفلاحي، فضلاً عن الظروف الاجتماعية القاسية التي تعيشها المرأة.

وبينت أن المشروع سيعمل على التمكين الاقتصادي للنساء من خلال 30 مجمعاً، وتمكينهن من إنتاج مستدام وفلاحة مسؤولة بيئياً وسيعتمد على ثلاثة ركائز وهي التوعية والتدريب وتمكين الإدارات وتجميع المعطيات والمخرجات، مؤكدة أن المنتجات والمجامع التي سوف تستفاد من التمويل والتثمين وتدريب الاطارات سيتم ضبطها من قبل لجنة مختصة.

من جهتها، قالت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة هدى عليمي، إن هذا المشروع يسعى إلى تمكين الفلاحات والمنظمات والهياكل الفلاحية من أجل تحسين وضع القطاع، وسيركز على توفير تدريب شامل على المستوى التقني والشخصي وتحسين مردوديتهن وانتاجيتهن وتمكينهن من معدات، بالإضافة إلى العناية بالجانب الشخصي للفلاحات لزيادة ثقتهن في أنفسهن وفي منتجاتهن وقدرتهن على المنافسة في الأسواق، وذلك في إطار منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات التعاونية والمحافظة على البيئة.

وأوضحت أن مشروع تمكين النساء والهياكل الفلاحية سيشمل كل معتمديات محافظة قفصة وكل المنتجات المميزة للجهة، مضيفةً "بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الفلاحة، يقدم مشروع تمكين النساء والهياكل الفلاحية دعماً متعدد الأبعاد للنساء الفلاحات قصد تعزيز استقلالهن وتحسين ظروف حياتهن من جهة، وتعزيز مكانتهن على مستوى أسرهن من جهة أخرى وذلك وعياً بالدور الأساسي الذي تلعبه التونسيات في المجتمع بشكل عام وفي الوسط الريفي بشكل خاص".

وخلال حصة النقاش، قالت الفلاحات الحاضرات إنهن تنتظرن من هذا المشروع توفير التمويل والإحاطة وخاصة توفير وسيلة نقل للمجمع لتمكينه من إيصال منتجات الفلاحات إلى مختلف المناطق، وأيضاً تمكينهن من مواجهة التغيرات المناخية، وحسن التصرف في المياه لتقليص استهلاكه، مع المحافظة على إنتاجية المشاتل والأشجار بالمنطقة.

وطالبت الحاضرات بضرورة توفير التمويل اللازم لدعم مشاريعهن الفلاحية وتمكينهن من دورات تدريبية في مراكز قريبة من منازلهن تفادياً لمشاكل التنقل.

ويذكر أنه في تونس، يمثل القطاع الفلاحي أكثر من 17 بالمائة من الناتج القومي الخام، ويشغل أكثر من 70 بالمائة من النساء اللواتي توفر حوالي 80 بالمائة من منتجات فلاحية غذائية.

ورغم أهمية وجود المرأة في القطاع الفلاحي، إلا أن أقل من 6 بالمائة منهن تملكن أراض فلاحية و5 منهن صاحبات مشاريع، بالإضافة إلى أن أكثر من 62 بالمائة منهن تعملن في ظروف صعبة.