نزيهة بوسعيدي

تونس ـ انطلق المؤتمر الوطني لاتحاد المرأة التونسية صباح اليوم السبت 2 كانون الأول/ديسمبر في أجواء ساخنة على خلفية أنه مؤتمر انتخابي لمكتب جديد يتولى المشعل عن المكتب المتخلي، وهناك من يرى ضرورة التجديد الكلي ومن يرى الحفاظ على بعض العناصر القديمة ولكن الجميع يتفق حول أن الاختلاف ظاهرة جيدة ويشترط أن تظل في إطار الوحدة التي تتطلب تنحني الأقلية لقرار الأغلبية وأن تحترم الأغلبية أيضاً الاقلية.

قالت الناشطة النقابية آمنة عوادي إن المرأة التونسية اليوم ليست في وضعية جيدة لأنها من الناحية القانونية تشكو من عدم تطبيق القوانين لاسيما القانون عدد 58، ومن الناحية الاقتصادية هي الضحية الأولى لجميع الأزمات، ومن الناحية الاجتماعية تحمل مسؤولية العائلة والمجتمع.

وأوضحت "إن النساء التونسيات توحدهن قضايا عديدة وهي العنف والحقوق والمساواة وتحقيق العدالة والحرية ولكن للأسف نعاني معضلة كبيرة وهي أن العديد من النساء كان باستطاعتهن التقدم لأنهن عالمات وكاتبات وشاعرات ولكن واجهن عراقيل من المجتمع".

وأشارت إلى أن المرأة على المستوى الإقليمي تعاني أيضاً وخاصة المرأة الفلسطينية في الوضع الراهن حيث تعاني من العنف المضاعف وهي تحتاج إلى المساندة من موقف إنساني لا كموقف عربي فقط.

 

 

من جانبها قالت الناشطة رقية العلي إنه "تم تكريم المرأة الفلسطينية خلال المؤتمر وهذا اعتبره دفعاً معنوياً كبيراً من قبل المرأة التونسية التي اعتبرها لا فقط مساندة بل شريك فاعل في النضال مع الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن هناك تحديات مشتركة بين المرأة الفلسطينية والتونسية ومع نساء العالم ككل لأنهن تعانين من القوانين التي لا تردع الجناة والمعنفين كونها حبر على ورق فقط، كما غابت الإنسانية عن الكثيرين تجاه ما تعانيه المرأة والطفل "، بالنسبة لي من يرى أشلاء طفل ولم يتحرك يجب عليه أن يراجع انسانيته".

 

 

وأفادت عضو الهيئة الوطنية للمحامين نادية القفصي، أنه في تونس هناك ترسانة من القوانين وتشمل العديد من الميادين ولكنها لا تطبق فالذهنية الذكورية من بين الأسباب التي تعيق تطبيقها.

وأوضحت أن النضال مستمر من أجل تفعيل القوانين والقضاء على التمييز ضد المرأة وهو دور هيئة المحامين ودور الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مشيرةً إلى أن المرأة موجودة في المجال السياسي "لن نتخلى عن أي مكسب من المكاسب التي حصلنا عليها".