انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لمنسقية المرأة
شددت المشاركات في الاجتماع السنوي لمنسقية المرأة في إقليم شمال وشرق وسوريا، على أهمية تسليط الضوء على الدور البارز الذي لعبته المرأة على الصعيد السياسي والتنظيمي.
الرقة ـ بهدف تقييم الوضع السياسي والتنظيمي للمرأة في المنطقة، انعقد الاجتماع السنوي لمنسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.
تضمن برنامج الاجتماع السنوي لمنسقية المرأة الذي عقد اليوم الاثنين 8 كانون الثاني/يناير، في مقاطعة الرقة بإقليم شمال وشرق سوريا، تحليل وضع السياسي ثم قراءة التقارير السنوية من قبل منسقية كل منطقة ثم تلاه تقييم الوضع التنظيمي ثم قراءة المقترحات والتوصيات ويختتم بوضع خطط وبرنامج عمل.
وحول تقييم آخر المستجدات على الساحة السياسية الإقليمية والمحلية والدولية، أوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم شمال وشرق سوريا مريم إبراهيم أن "المرأة حققت العديد من النجاحات والتطورات البارزة على الصعيد السياسي محلياً ودولياً وعالمياً هذا ما شكل خطر على مصالح وخطط الاحتلال التركي والدول المتآمرة التي تسعى لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية من خلال استهداف المرأة السياسية التي تعتبر حجر الأساس لهذا المشروع، وسلب الانجازات القيّمة التي حققتها خلال ثورتها في محاولة منه للنيل من إرادة المرأة".
وحول أهمية انعقاد الاجتماع، لفتت إلى أنه يسعى إلى تسليط الضوء على الأعمال والنشاطات ضمن برنامج التوصيات لاجتماع السنوي للعام الماضي، إضافة إلى التعرف وطرح أبرز المعوقات والتحديات التي واجهتها بهدف إيجاد حلول مناسبة من خلال طرح آراء ومقترحات من المشاركات، مشيرة إلى أنه "من خلال أعمالنا تمكنا من الوصول إلى عدد كبير من النساء حيث تمكن من إثبات ذاتهن على جميع الأصعدة وعلى الصعيد السياسي خاصة فحصلت على مكانة مرموقة وقيّمة وتصدرت أماكن صنع القرار السياسي التي لم تنلها من قبل".
وحول تقييم وضع المرأة التنظيمي، بينت عضوة منسقية المرأة في مقاطعة الجزيرة سهيل العلي أن المرأة لعبت دور أساسي وفعال وبارز من خلال انخراطها في جميع مجالات الحياة، مضيفةً "بدورنا نسعى منذ تأسيس منسقية المرأة حتى وقتنا الحالي إلى تنظيم دور المرأة وتفعيله ضمن جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات، وقد تمكنت من لعب دورها الريادي والإداري من خلال تنظيم نفسها ودورها والعمل على تطويره".
وشددت على أهمية العقد الاجتماعي الذي تم التصديق عليه مؤخراً والذي ركز بشكل أساسي على إشراك المرأة في جميع المجالات وفي أماكن صنع القرار، كما سياسهم في حفظ وضمان حقوق المرأة وحريتها.