زهور المشرقي

تونس ـ انطلق أمس الأحد 4 شباط/فبراير، الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، ويتنافس فيها 1558 مرشحاً للفوز بـ 779 مقعداً، وهي أول انتخابات من نوعها، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022 ونظمها المرسوم عدد 10.

قالت منسقة المشروع في المركز التونسي المتوسطي أحلام القروي، إنه قد تم تسجيل خروقات على أساس النوع الاجتماعي في عدة مراكز اقتراع خاصة في المناطق الحدودية، لافتةً إلى أن المركز قد نشر120 ملاحظة في 350 مركز موزعين على 104 دائرة انتخابية، وقد تم رصد تضييقات كبيرة على الملاحظين/ات بلغت مرحلة منع تدوين الملاحظات في التجاوزات المرتكبة.

وأكدت أن نسبة الإقبال لازالت ضعيفة خاصة في صفوف النساء لا سيما مع وجود حالات تأثير من قبل بعض المرشحين في هذا الدور، مع رصد حالات عنف لفظي استهدفت ملاحظات وتمييز على أساس النوع الاجتماعي سُلط على رئيسة مركز اقتراع في محافظة منوبة بتونس الكبرى.

ولفتت إلى وجود حالات تأثير في الناخبات، مع تسجيل خروقات من أشخاص حاملين لصفة عائلية حاولوا التواجد في الخلوة مع النساء للتأثير على أصواتهن وكيفية اختيار المترشح.

وأرجعت ضعف إقبال النساء في الأوساط الريفية على التصويت إلى غياب الوعي بدورهن في المجالس المحلية وقوة صوتهن للتغيير، وغياب فهم أهمية ممارسة حقهن الدستوري في الانتخاب.

وذكرت بنتائج الدور الأول التي كانت ضعيفة بشكل صادم حيث لم تكن هناك تمثيلية للنساء في محافظة تطاوين بالجنوب التونسي، مشيرةً إلى التخوفات من مجلس ذكوري بحت لا وجود فيه لتمثيلية النساء لإيصال صوتهن وأعمالهن.

وحول ضعف مشاركة النساء في الانتخابات، أوضحت إنه يعود إلى غياب قانون ينص على التناصف ووجود تمثيلية لهن، ما أفرز مشهد سياسي ذكوري كما حصل في الانتخابات التشريعية السابقة، وكما سيحدث في المحطات الانتخابية القادمة، إضافةً إلى الأسباب الاجتماعية التي لا تزال بعض المناطق في تونس تعتبر المرأة في تبعية تامة للرجل ولا يمكن إعطائها الثقة في القيادة وتقلد مناصب مهمة في الدولة ومجالسها ما من شأنه أن يمس ثقة المرأة في نفسها.