المغرب ـ شهدت الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري مشاركة نسائية لافتة، إذ شكلت المرأة نحو 46% من أصل 15.8 مليون ناخب مسجل، وسط تطلعات قوية لتعزيز تمثيليتها السياسية والوصول بها إلى مراكز صنع القرار الحكومي.

حسمت الانتخابات التشريعية المغربية توزيع مقاعد مجلس النواب، بعد إعلان وزارة الداخلية، أمس الجمعة 25 أيلول/سبتمبر، النتائج النهائية للاقتراع، مؤكدةً أن النتائج تطابق تماماً النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.

وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97مقعداً، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم الاستقلال بـ65 مقعداً، والعدالة والتنمية بـ54 مقعداً.

وجاءت باقي النتائج كالتالي: الحركة الشعبية 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري 17 مقعداً، فيما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، وحصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، بينما حصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل منهما. وبلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.02 في المائة، وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية.

 

90 مقعداً مخصصاً للنساء

وبالنسبة إلى تمثيلية النساء، تضمن الدوائر الانتخابية الجهوية وصول 90 امرأة إلى مجلس النواب، باعتبار أن المقاعد المخصصة لهذه الدوائر مخصصة حصرياً للنساء، غير أن هذا العدد لا يمثل الحصيلة النهائية لعدد النائبات في البرلمان، إذ يمكن للنساء أيضاً الفوز بمقاعد في الدوائر الانتخابية المحلية، التي يتنافس عليها النساء والرجال على حد سواء.

وكانت الانتخابات التشريعية لعام 2021 قد أفرزت وصول 96 امرأة إلى مجلس النواب، فيما لا تزال الحصيلة النهائية لتمثيلية النساء في انتخابات 2026 مرتبطة باحتساب الفائزات في الدوائر المحلية إلى جانب المقاعد الجهوية المخصصة للنساء.

وشهدت انتخابات 2026 مشاركة 2659 امرأة في الترشيحات، بنسبة تقارب 37 في المائة من مجموع الترشيحات، من بينهن 1783 مترشحة في الدوائر الجهوية و876 في الدوائر المحلية، فيما ترأست 120 امرأة لوائح محلية.

 

استكمال المسار الانتخابي

وأوضحت وزارة الداخلية أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج ووضع المحاضر الخاصة بها، مع إيداع نسخة منها لدى المحكمة الدستورية وفق المقتضيات القانونية.

كما يتيح القانون للمترشحات والمترشحين المعنيين الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء خلال ثمانية أيام من تاريخ وضعها، وفق الإجراءات المحددة قانوناً.