مركز الأخبار - في المجزرة التي نفذها الحراس الشخصيون وأقارب النائب السابق لحزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز ضد عائلة شنيشار في رها قُتل زوج أمينة شنيشار وابنيها عادل وجلال بينما نجا ابنها فاضل من المجزرة بإصابات وذلك في 14حزيران/يونيو 2018.  

عقدت الجلسة الخامسة لقضية فريد شنيشار في المحكمة الجنائية العليا الثالثة وحضر المعتقل وكذلك المتهمون المحتجزون أنور يلدز وميكائيل شيمشك وجلال يلدز، ومحامي عائلة شنيشار وحقوقيون وممثل عن الحزب الجمهوري وجمعية المحامين من أجل الحرية وغيرهم، ولكن لم يسمح لأمينة شنيشار بحضور جلسة المحاكمة.

وفي جلسة الاستماع، قال الشاهد مصطفى دولماز، الذي تواصل عبر SEGBIS "ليس لدي معلومات حول ادعاء سرقة تسجيلات كاميرات المستشفى"، وعلى ذلك قررت المحكمة استمرار اعتقال فاضل شنيشار والمتهمين الآخرين.

والمتهمون الموقوفون طالبوا بالإفراج عنهم وقدم المتهم جلال يلدز التماساً إلى المحكمة وقال إن فاضل شنيشار ارتكب جرماً بقوله "هذه منطقة كردية"، معتبراً أن ذلك يستحق العقوبة لأنه "لا يوجد مكان اسمه منطقة كردية هذه تركيا"، فيما طالب رئيس المحكمة بسحب الالتماس لأن "جلال يلدز شوه الأحداث"، وأكد أن عبارة "منطقة كردية"، تدخل في نطاق حرية التعبير.

 

"أنا محتجز ظلماً في الحبس الانفرادي"

وذكر فاضل شنيشار، الذي تحدث إلى الرأي، أنه لم يتم تحديد من يملك الأسلحة المستخدمة في مكان الجريمة قائلاً "أنا محتجز ظلماً في زنزانة انفرادية منذ 6 سنوات، وهناك متهمون لم يتم القبض عليهم، والتحقيقات غير كافية، وعندما تتم التحقيقات اللازمة، ستظهر الحقائق، نحن تجار منذ نحو 30 عاماً ولم ننتهك حقوق أحد... أريد إطلاق سراحي".

 

"الجناة محميون"

فيما أشارت المحامية هدايات إنمك، إحدى محامي عائلة شنيشار، إلى أن من يرتكب جرائم القتل باستخدام السلطة العامة يتمتع بالحماية دائماً، "الجهات التي كان من المفترض أن تحمي الأدلة لم تقم بمسؤولياتها وهي تبرأ المتهمين في هذه المحكمة، وأقوال الأشخاص الذين لم يجمعوا الأدلة الكافية تظهر لنا أن العدالة لن تتحقق، ومن المرجح أن يبقى فاضل في السجن لمدة 6 سنوات أخرى بسبب هذه الأفعال غير القانونية، لم نقبل هذا ولن نقبله".

وأضافت "تمت حماية أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل مجهولة، ولم يتم إجراء تحقيقات فعالة في هذا الشأن. نضالنا القانوني ضد هذا سيستمر، لو لم تكن السلطة العامة تحمي طرفاً واحداً لكانت القضية قد انتهت الآن، إذا كان هناك من يسرق تسجيلات الكاميرا، فهذا يعني أن هناك قوة أقوى من الدولة، أو أن الدولة تغض الطرف عن هذه الأمور".

وقدم المحامين الباقين دفاعاً وأشاروا إلى أوجه القصور في ملف القضية وأكدوا أن فترة الاعتقال الطويلة قد تم تجاوزها ويجب إطلاق سراحه، وقالوا إن من مسؤولية المحكمة تلبية هذا المطلب.

 

تم تأجيل الجلسة

أعلنت هيئة المحكمة القرار المؤقت وتقرر مواصلة احتجاز فاضل شنيشار والمتهمين الآخرين، وحددت الجلسة القادمة في 7 حزيران/يونيو.

وبعد الجلسة، ردت الأسرة والمحامون على القرار بالإدلاء ببيان صحفي أمام قاعة المحكمة وجاء فيه "لم تتحقق توقعاتنا بشأن العدالة في الجلسة، ولم يتم تقديم الأدلة إلى ملفنا مرة أخرى، وسنواصل بحثنا عن العدالة حتى النهاية، العدالة لعائلة شنيشار، العدالة للجميع".

 

فريد شنيشار: المحكمة ليس لديها الإرادة لاتخاذ قرار عادل

ولفت النائب عن حزب DEM، فريد شنيشار، إلى الانتهاكات الحقوقية التي يتعرضون لها منذ حوالي 6 سنوات، وقال "على الرغم من انتهاء حصانة الشخص الذي حرض على المجزرة (إبراهيم خليل يلدز)، إلا أن اسمه لا يزال غير مذكور في المحاكمة، فهو يطلب الأصوات لصالح أردوغان برفقة حراسه الشخصيين، ويحاكم أقارب النائب دون اعتقال".

وأكد أن فاضل شنيشار كان يدافع عن نفسه ورغم ذلك يعتقل منذ سنوات "يقبع في الحبس الانفرادي، واليوم لم ندخل قاعة المحكمة، لأن هيئة المحكمة ليس لديها الإرادة لاتخاذ قرار عادل، وسنواصل وقفتنا القضائية مع والدتي أمام وزارة العدل في أنقرة. هذا الظلم ليس علينا وحدنا... مئات الأشخاص يعانون من نفس الظلم "ندعو كل من يتعرض للظلم إلى التضامن في أنقرة".