سارة محمودي

أرومية ـ مع بداية انتفاضة Jin Jiyan Azadî، أصبحت الأجواء داخل إيران مشددة أمنياً كما أصدرت الحكومة أوامر صارمة ضد الناشطين/ات، من أجل الحد أو إيقاف أنشطة المعارضين والمنتقدين الآخرين من خلال خلق الترهيب في المجتمع، لكن المقاومة المدنية السلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان أصبحت ثقافة سياسية مؤثرة في إيران، ويواصل الناشطون والنساء العمل ضد القمع والضغط المزدوج الذي يهيمن على المجتمع.

إن إصدار أحكام جنائية ضد الناشطات في الأشهر الماضية أمر غير مسبوق، كما أنها تزايدت بشكل كبير حيث حُكم على نشطاء مدينة جيلان بالسجن 60 عاماً، وحُكم على الناشطة العمالية شريفة محمدي بالإعدام، فيما لا تزال كل من الناشطة الحقوقية فريشة مرادي والأخصائية الاجتماعية بخشان عزيزي، تنتظران أحكاماً جائرة وتحرمان من محاكمة عادلة.

ووفقاً للمادة 287 من قانون العقوبات الإسلامي، يتم تعريف "المتمرد" على أنه الشخص الذي يشارك في الكفاح المسلح ضد حكومة إيران، ووفقاً للمادة 288 من القانون ذاته، إذا تم القبض على "متمرد" قبل النزاع المسلح واستخدام الأسلحة، فلن تكون عقوبته الإعدام.

وتقول الناشطة النسوية والصحفية سناء. م المقيمة في أرومية حول اعتقال وقمع النساء في الأشهر الأخيرة إن "القمع والضغط على النساء ازداد بشكل حاد والأجواء أصبحت مشددة أمنياً، وكما كان الحال من قبل، فإن النشاط غير ممكن في الفضاء الافتراضي، ويتم قمع الأنشطة الجماعية والمنشورات والأعمال الجماعية للنساء بشدة"، مبينة أن السلطات الإيرانية "توجه رسائل تهديد" إلى الناشطات بأنه إذا واصلن أنشطتهن، فسوف يُحكم عليهن بالإعدام مثل الأشخاص ذوي التفكير المماثل لديهن بتهمة "الخيانة".

وأضافت "في هذا الوضع يجب أن نستخدم كل الإمكانيات لنكون صوت الناشطات، لأنهن تعشن في أوضاع صعبة وتعانين من ظروف غير عادلة في السجن، وعلينا أن نعمل من أجل الحصول على حقوقهن حتى يتم إطلاق سراح هؤلاء النساء، ولأن العديد من المتظاهرين/ات احتجوا، تم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وأظهرت التجربة أن المقاومة المدنية فعالة".