مهتاب شريفي  
أورمية ـ بينما لم يبق سوى يوم واحد على الانتخابات التي ستجري في الأول من آذار/مارس القادم، والتي يتم فيها انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، تحاول المؤسسات الأمنية في إيران إقناع المواطنين بالمشاركة من خلال استخدام أساليب مختلفة وتشمل هذه الجهود الضغط والتهديد على بعض الناشطين المدنيين الذين لديهم حالات اعتقال أو إيقاف وتم استدعاؤهم للمشاركة في هذه الانتخابات.
في إيران، أصبحت أساليب الانتخابات واقعاً مختلفاً مع وجود آليات التحقق من المؤهلات، والتي تسمح فقط للمرشحين المعتمدين من قبل الحكومة بالمنافسة وهذا الأمر يتسبب في فقدان أي شرعية للانتخابات وفقدان دافعية الناس للمشاركة فيها ولهذا السبب، أصبحت الانتخابات بمثابة استفتاء بالنسبة للسلطات.
وخلال الأسبوعين الماضيين، تعرض عدد كبير من المواطنين الذين تمت ملاحقتهم خلال الانتفاضة الشعبية للتهديد بالمشاركة في الانتخابات، وتقول فيان. م (اسم مستعار) عن تجربة الضغوط الأمنية للمشاركة في الانتخابات "في شتاء عام 2022، تم اعتقالي كقائدة للاحتجاجات وتم رفع قضية ضدي ولا تزال هذه القضية مفتوحة ولم يتم تحديد نتائجها. الأسبوع الماضي، اتصلت بي المخابرات وأبلغتني أنه سيتم تسجيل قائمة الأشخاص الذين صوتوا ومن الأفضل لي أن أشارك في الانتخابات لكنني قررت عدم المشاركة، وحتى أفراد عائلتي لن يشاركوا".
من جانبها تحدثت الطالبة مجغان. ك (اسم مستعار)، عن تجربتها مع الضغوط التي مارستها السلطات للمشاركة في الانتخابات "العام الماضي، خلال الاحتجاجات الطلابية التي تزامنت مع الانتفاضة الشعبية، رفعوا ضدي قضية وحرموني من المرافق الجامعية لمدة فصل دراسي واحد والأسبوع الماضي، تم استدعائي أنا وصديقاتي اللواتي شاركن في الاحتجاجات إلى الأمن وتم إبلاغنا بضرورة المشاركة في الانتخابات الحكومية، لكن قررنا رفض المشاركة في هذه الانتخابات وعدم الاستسلام لمطالب الحكومة".
وروت المعلمة سحر. ش (اسم مستعار)، تجربتها مع الضغوط الحكومية للمشاركة في الانتخابات "هناك دائماً ضغوط على المعلمين/ات للمشاركة في الانتخابات، لكننا قررنا عدم المشاركة في الانتخابات. تستخدم السلطات آليات مختلفة لإجبار الناس على المشاركة في الانتخابات، لكن الواقع هو أنه في هذه الفترة، شارك عدد أقل من الموظفين والمدرسين في الانتخابات. أنا وصديقاتي قيل لنا هذا العام أننا يجب أن نشارك في الانتخابات، لكن لا أحد منا ينوي المشاركة".