مركز الأخبار ـ أكدت تقارير برلمانية أن مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى "قانون الحجاب والعفة"، يتم الإعداد له ومناقشته من قبل اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني تحت اسم "حماية الأسرة عبر تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

أوضحت تقارير برلمانية أن مشروع القانون الجديد الذي يضم 70 مادة وتتم مناقشته، سيكثف العقوبات على المخالفات للحجاب الإلزامي وينتهك خصوصيتهن أكثر من أي وقت مضى.

ويكشف جزء من هذا القانون الجديد واجبات مختلف الوزارات، مثل وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، والاستخبارات، والصناعة والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، وغيرها من الوزارات، ويشير في الفصل الخامس منه إلى العقوبات التي ستفرض على غير الملتزمين بهذه القوانين، حيث يدعو المشروع وزارات التعليم والعلوم والبحوث والتكنولوجيا إلى صياغة لوائح تأديبية ومبادئ توجيهية مرجعية لنوع الملابس للمعلمين والإداريين والطلاب.

وذكر المشروع أنه ينبغي إدراج نمط "لدعم الحياة الإسلامية الموجهة نحو الأسرة، وثقافة العفة والحجاب"، في مناهج ونصوص جميع المراحل الدراسية، إلى جانب إطلاق جامعات وحرم جامعي للنساء فقط.

ووفقاً للمشروع يتوجب على وزارة الصحة والتعليم الطبي مراجعة وتعديل وتنفيذ النظام الأساسي الخاص بتغطية المعلمين والطلاب والموظفين المتجانسين وغير المتجانسين، وإبلاغ المبادئ التوجيهية لـ "مراعاة العفة والحجاب" من قبل المرضى ومرافقيهم في أماكن الرعاية الصحية العامة والخاصة، كما يتوجب على وزارة الاقتصاد والمالية منع دخول الملابس غير المألوفة والتماثيل والدمى، واللوحات، وجميع المنتجات التي تروج للعري، وعدم العفة، وكشف الحجاب.

وينص مشروع القانون على أنه يجب على وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، التي كان لديها في الأشهر الأخيرة عدد كبير من النساء اللواتي تم تحذيرهن بسبب "خلع الحجاب"، إلى جانب مراقبة وتحديد ومنع الأنشطة السياحية والترفيهية "غير المصرح بها" في الفضاء الحقيقي أو الافتراضي وإخطار السلطة القضائية.