مركز الأخبار ـ وفقاً لما أوردته رويترز نقلاً عن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قضت محكمة تونسية، أمس الاثنين 30 حزيران/يونيو، بسجن المحامية البارزة سنية الدهماني، المعروفة بانتقاداتها للرئيس قيس سعيّد، لمدة عامين.

انسحب فريق الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني من تمثيلها، بعد أن رفض القاضي تأجيل الجلسة، معلنين رفضهم "المشاركة في مهزلة قانونية"، على حد تعبيرهم، موضحين أن موكلتهم تُحاكم مرتين بسبب نفس التصريح الإعلامي الذي انتقدت فيه ممارسات اعتبرت عنصرية تجاه مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، إن المحكمة حكمت على سنية الدهماني بالسجن عامين، واصفاً الحكم بأنه "ظلم ما بعده ظلم".

تم إلقاء القبض على سنية الدهماني العام الماضي، عقب ظهورها في برنامج تلفزيوني عبّرت فيه عن شكوكها تجاه سياسات الحكومة التونسية في التعامل مع المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

ورُفعت القضية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، المثير للجدل في تونس المعروف باسم المرسوم 54، والذي استنكرته على نطاق واسع جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

منذ أن قام الرئيس قيس سعيّد بحل البرلمان وتولي السلطة عبر مراسيم رئاسية في عام 2021، وهو ما اعتبرته المعارضة انقلاباً على الديمقراطية، تعرّض العديد من قادة المعارضة والصحفيين والناشطين لاعتقالات واسعة.

وقد رأى كثيرون أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على مفاصل الحكومة وإسكات الأصوات المنتقدة، في ظل تزايد استخدام القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية لملاحقة المعارضين.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إن أفعاله قانونية وتهدف إلى إنهاء فوضى وفساد استشرياً لسنوات، وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح، ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.