القضاء الإيراني يصدر أحكام قاسية بحق سجينتان سياسيتان
في أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي، كثفت السلطات الإيرانية الإجراءات الأمنية والقضائية ضد الناشطين/ات السياسيين/ات والنقابيين/ات والمدنيين، وهو ما لاقى تنديداً من قبل منظمات حقوق الإنسان.
مركز الأخبار ـ لطالما انتقد الناشطون/ات والحقوقيون/ات عدم استقلالية القضاء والقضاة في إيران، ويصدرون أحكام قاسية ضد المتهمين السياسيين والمدنيين نتيجة ضغوط أجهزة الاستخبارات على القضاة.
أفادت السجينتان السياسيتان شكيلا منفرد وبهور لاليزاري، في رسالتين منفصلتين ارسلتاها من سجن إيفين سيء الصيت، بصدور أحكام "محكوم عليها مسبقاً" و"التعذيب" أثناء احتجازهما.
وأوضحت شكيلا منفرد في رسالتها أن القضاء الإيراني أصدر حكماً قضائياً بحقها يقضي بسجنها 15 شهراً، مشيرةً إلى أنها مُنعت من الإقامة لمدة عامين في مدينة طهران والمحافظات المجاورة لها، بالإضافة إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والهواتف الذكية وعدم الانضمام إلى المجموعات والمنظمات السياسية والاجتماعية.
واتهمت شكيلا منفرد التي تم اعتقالها في 31 آب/أغسطس عام 2020 بطهران أثناء خروجها من منزلها، بـ "النشاط الدعائي ضد النظام" و"إهانة المقدسات الإسلامية" و"نشر الأكاذيب" و"العضوية في جماعات معارضة للنظام".
وقالت المعتقلة بهور لاليزاري أن ضباطاً كانوا يرتدون ملابس مدنية داهموهم وضربوهم بشكل مبرح وكسروا أجهزتهم المنزلية، ودون تقديم مذكرة تفتيش تم اعتقالها مع زوجها رضوان أحمد وأربعة من أصدقائهم في أيلول/سبتمبر الماضي.
وبناءً على قرار المحكمة تم اتهام بهور لاليزاري بـ "التجمع والتضليل" و"التواطؤ ضد أمن البلاد"، وورد في الحكم الصادر أمثلة على هذه التهمة، منها "إنشاء خط اتصال في شبكة التواصل الاجتماعي"، واستخدام "عبارات هدامة ومعادية للأمن"، و"انتحال صفة "جماعات معارضة للنظام"، ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات.