القضاء الإيراني يعقد آخر جلسات محاكمة صحفيتين

رفضت كل من الصحفيتين الإيرانيتين المعتقلتين إلهة محمدي ونيلوفر حامدي في آخر جلسات محاكمتهما قبل إصدار الحكم، جميع التهم الموجهة إليهما.

مركز الأخبار ـ بات صدور الحكم وشيكاً في محاكمة الصحفيتين إلهة محمدي ونيلوفر حامدي، اللتان مثلتا أمام إحدى محاكم طهران على خلفية مزاعم بتعاونهما مع أجهزة استخبارات أجنبية والترويج لدعاية مناهضة لإيران.

أكدت عائلة الصحفية الإيرانية إلهة محمدي أنها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفرع 15 من المحكمة الثورية عقدت أمس الأربعاء 26 تموز/يوليو، الجلسة الأخيرة لمحاكمة إلهة محمدي، فيما أدلت الصحفية نيلوفر حميدي بمرافعتها الختامية أمام نفس المحكمة الثورية يوم الثلاثاء 25 تموز/يوليو.

وأوضح سعيد بارسايي زوج إلهة محمدي أن جلسة المحاكمة كانت مغلقة وانتهت بتقديم الصحافية دفاعها الأخير، حيث رفضت جميع التهم الموجهة إليها، مضيفاً "نأمل أن يتم النظر في الدفاعات الواضحة التي تم التعبير عنها في المحكمة".

وأشار إلى أن إلهة محمدي قالت خلال الجلسة "أنا إلهة محمدي، أنا صحفية منذ 15 عاماً وطوال مسيرتي المهنية لم أفعل أي شيء سوى التحدث نيابة عن الناس واتخاذ خطوة نحو تحسين حياتهم. لم يكن لدي أي اتصال مع أي حكومة أجنبية وأنا فخورة بأنني بقيت مع الشعب لأكون صوتهم"، مضيفةً "أعتقد أنه بدلاً من اعتقال الصحفيين الذين قاموا بعملهم وأمضوا شهوراً في الحجز المؤقت، يجب على المؤسسات الأمنية والقضاء والحكومة والبرلمان الاستماع إليهم".

ومع مرور 300 يوم على اعتقال كل من الصحفيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي اللتان نشرتا تقارير عن مقتل جينا أميني، طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حملة إلكترونية انطلقت في الثالث والعشرين من تموز/يوليو الجاري عبر تويتر، بالإفراج الفوري عنهما.

وكانت قد اعتقلت السلطات الإيرانية نيلوفر حامدي مراسلة جريدة "شرق" في الثاني والعشرين أيلول/سبتمبر من العام الماضي، من منزلها لنشرها صورة لجينا أميني وهي في غيبوبة، واعتقلت إلهة محمدي مراسلة صحيفة "هم ميهن" بعد أسبوع لنشرها تقارير عن جنازة جينا أميني في سقز.

ونقلت الصحفيتان إلى سجن إيفين في الأول من أيار/مايو من هذا العام مع عدد من المعتقلين السياسيين الآخرين، بعد نقلهما عدة مرات بين سجن إيفين في طهران وسجن قرتشك ورامين.

ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران نهاية أيلول/سبتمبر من العام الماضي تم اعتقال أكثر من 70 صحفياً واجه بعضهم أحكاماً بالسجن لمدة طويلة وبتهم خطيرة.