المغرب ـ لفت تحالف بيجين من أجل الإنصاف والمساواة، الانتباه إلى المآسي المتفاقمة التي تواجهها النساء في مناطق النزاع، كما دق ناقوس الخطر بشأن التحديات الوطنية التي تواجهها النساء المغربيات.

أصدر تحالف بيجين من أجل الإنصاف والمساواة، وهو شبكة نسوية مغربية تضم عدداً من الجمعيات والمنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق النساء والمساواة، اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، بياناً على هامش إنطلاق حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة" تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات".

 

النساء في مناطق النزاع وسط المأساة والتجاوزات

وأبرز البيان أن العنف الممارس ضد النساء في مناطق النزاع بلغ مستويات كارثية تهدد الحق في الحياة والكرامة، في ظل غياب حماية دولية فعالة.

وأشار البيان إلى أن "نساء غزة يواجهن حصاراً خانقاً يمتد ليشمل مختلف جوانب الحياة، من نقص حاد في الغذاء والماء، إلى انهيار شبه تام للخدمات الصحية، وصولاً إلى حرمان النساء الحوامل والمرضعات من الرعاية الأساسية، ويرى التحالف أن هذا الواقع يرتقي إلى انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان.

كما سلط البيان الضوء على معاناة النساء في السودان، حيث يتعرضن لعنف جنسي ممنهج ونزوح قاس، وسط انهيار مؤسساتي وصمت دولي مقلق تجاه هذه الانتهاكات الواسعة.

 

المشهد الوطني في المغرب إصلاحات مؤجلة وتهديد رقمي متصاعد

أما على المستوى الوطني أكد التحالف أن المغرب يدخل الحملة الأممية في سياق ملفات قانونية ومؤسساتية تستدعي مراجعة عاجلة.

ولفت البيان إلى ضعف إدماج مقاربة النوع في قانون المسطرة الجنائية، ما يترك فراغات واسعة على مستوى حماية النساء، ويُبقي على تأويلات تمييزية داخل المنظومة القضائية، مشيرة إلى التراجع المقلق في مشاركة النساء داخل الهيئات المنتخبة، نتيجة قوانين انتخابية تُقزّم مبدأ المناصفة وتفرغه من جوهره الدستوري.

وأكد البيان "أن ورش إصلاح مدونة الأسرة لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل، بالنظر إلى التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي"، مشدداً على "الارتفاع الخطير لحالات العنف السيبراني الذي يستهدف النساء والفتيات، في ظل غياب إطار قانوني متكامل وآليات مؤسساتية فعّالة للحماية والمتابعة".

 

مطالب التحالف… إصلاحات مستعجلة لحماية النساء

ودعا بيان تحالف بيجين من أجل الإنصاف والمساواة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها:

إصلاح تشريعي شامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لضمان حماية فعالة للنساء من مختلف أشكال العنف.

تسريع إصلاح مدونة الأسرة وفق مبادئ المساواة والعدل.

ضمان المناصفة الحقيقية داخل المؤسسات المنتخبة، وإلغاء كل ما يحد من مشاركة النساء السياسية.

سن قانون رادع للعنف الرقمي مع وضع آليات مؤسساتية لحماية الضحايا وتتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

تكوين إلزامي للفاعلين في العدالة حول مقاربة النوع وحقوق النساء للحد من التأويلات التمييزية.

وأكد التحالف في ختام بيانه أن الدفاع عن حقوق النساء، سواء داخل المغرب أو في مناطق النزاع، يشكل ضرورة إنسانية وسياسية وتنموية، داعيا إلى إرادة جماعية لمواجهة أشكال العنف التقليدية والمستحدثة، وفي مقدمتها العنف الرقمي، مع تأكيده على ضرورة التدخل الدولي العاجل لإدانة ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء في مناطق النزاع (غزة، السودان، وغيرها) وضمان وصول المساعدات الإنسانية والحماية.