بنغازي ـ تسعى الجلسة الحوارية التي طرحت فكرتها الناشطة الحقوقية إيمان نجم حول المرأة العاملة والمشكلات التي تواجهها وسبل معالجتها إلى الخروج بتوصيات حول تأسيس جهة حيادية في كل مؤسسة سواء أكانت حكومية أم خاصة لتلقي شكاوى النساء في العمل، وحل مشكلاتهن بعيداً عن الإطار الرسمي المتمثل في المستشار القانوني الذي يخضع لسلطة الرئيس مباشرة.

بدأت الجلسة الحوارية بتأكيد الصحفية التابعة للهيئة العامة للصحافة فرع بنغازي ومراسلة وكالتنا ابتسام أغفير على أهمية الجلسة التي تسعى لتوضيح القانون الليبي وتعريف النساء به، وتوعيتهن حول حقوقهن وواجبتهن فيه، موضحة أن الجلسة أقيمت تحت عنوان "المرأة العاملة المشكلات التي تواجهها وسبل معالجتها"، حيث تم خلال هذه الجلسة استضافة مستشارات قانونيات، سلطن الضوء على قانون العمل الليبي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة في القانون بصفة خاصة.

وأكدت على أن المرأة تختلف عن الرجل في العمل لما لها من ميزات وظروف استثنائية يجب مراعاتها عند التحاقها بأي عمل كان، وعند الاطلاع على القانون بصفة عامة نجد أنه أنصفها، ولكن هناك بعض المؤسسات يوجد بها ثغرات في تطبيق القانون أو تقصير منها في تطبيقه سواء عمداً أو جهلاً به "حاولنا من خلال هذه الجلسة تسليط الضوء على هذا التقصير، وكيفية معالجته".

وأشارت إلى أنه من خلال الجلسة الحوارية تم الخروج بتوصية هي وجود جهة حيادية تتوجه لها المرأة، من أجل تقديم الشكوى إذا حدث لها أي إشكالية في العمل، خاصة أن بعض الشكاوى يتم التحفظ عليها من قبل المدير، كما خرجنا بتوصية أن هذه الجلسة هي عبارة عن فكرة لمؤتمر شامل حول حقوق المرأة العاملة في ليبيا مستقبلاً.

 

 

من جانبها قالت الناشطة الحقوقية إيمان نجم "محور الجلسة اليوم يدور حول الدفاع عن المرأة، وتوضيح المشاكل التي تعاني منها في العمل، فالمرأة العاملة في ليبيا تواجه مشاكل عدة منها عدم توفير المواصلات، وإلغاء ساعات الرضاعة، ودور الحضانة، كذلك لا تأخذ حقها في الترقيات وصرف المكافأة الإضافية، لذلك نحن نحاول توعية المرأة بالقانون، وكيف تسعى لأخذ حقها به".

وأوضحت أنه من خلال الجلسة تم الخروج بتوصيات منها "ضرورة توعية المرأة بقانون العمل، وما هي حقوقها وواجبتها، وما يجب عليها فعله عندما تواجهها في العمل وكل ذلك في الإطار القانوني، إضافة إلى محاولة إنشاء مكتب في كل مؤسسة لتلقي شكاوى المرأة المختلفة، لا يتبع أو مستقلاً عن الإدارة الرئيسية في العمل".

 

 

وبدورها قالت مديرة إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للصحة آمال بالحاج "تم تنظيم هذه الجلسة الحوارية التي تناقش مشكلات المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية سواء أكانت خدمية أم إنتاجية، وخرجت الجلسة الحوارية بضرورة وجود مكتب، خاص بالتظلمات التي ترجع إليها المرأة من أجل إيصال شكاواها، والحصول على حقوقها".

وأوضحت أن هناك عوامل مؤثرة في عمل المرأة سواء بالسلب أو الإيجاب "بيئة العمل مهمة جداً في عطاء المرأة، كذلك لا ننسى دور الأسرة في هذا المجال هل هي داعمة أم لا، كذلك الحالة الصحية ، فهذه العوامل مشتركة أو منفردة تؤثر على دور المرأة في العمل وعلى شخصيتها"، مشيرة إلى أن هناك عوامل خاصة بالجانب الإداري في أي مؤسسة خاصة بالإدارة تحديداً وشكلها، فهناك الإدارة منها الاوتوقراطية والديمقراطية، وهذا الأثر سواء السلبي أو الإيجابي ينعكس على المرأة، كما أن هناك مشكلات خاصة بالمرأة ذات الإعاقة داخل العمل لابد أن يجهز لها المكان الخاص بها من أجل زيادة الكفاءة والعطاء.