حنان حارت

المغرب ـ جاءت المسابقة الوطنية لأفضل مرافعة في قضايا العنف الرقمي ضمن مشروع "سطوب العنف الرقمي" من أجل تسليط الضوء على ظاهرة العنف الرقمي وخطورته على الضحايا.

من أجل تسليط الضوء أكثر على ظاهرة العنف الرقمي الممارس على النساء والفتيات المغربيات، والمساهمة في تفعيل القانون 103 ـ 13وقوانين الحماية، بالاستناد على الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نظمت جمعية التحدي والمساواة والمواطنة مسابقة أفضل مرافعة في قضايا العنف الرقمي في نسختها الثانية، لتعزيز وتقوية المرافعات في موضوع العنف الرقمي وزيادة الوعي بخطورة هذا الشكل المخيف والخطير الذي يمارس عن طريق التكنولوجيا الحديثة.

وعرفت هذه المسابقة التي نظمت أمس الجمعة 12 تموز/يوليو، مشاركة محامين/ات وجاءت ضمن مشروع "سطوب العنف الرقمي" الذي تتبناه جمعية التحدي والمساواة والمواطنة المدعم من قبل المركز الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (كفينقو).

وقالت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو إن الهدف من هذه المسابقة تمكين المحامين/ات المتمرنين/ات من آليات الترافع في القضايا التي تكون موضوع عنف بكل أشكاله ضد النساء والفتيات، مشيرةً إلى أن المرافعات سلطت الضوء على ظاهرة العنف الرقمي وخطورته على الضحايا "تناولت المرافعات عدة أفعال جرمية تمارس من قبل المعتدي عبر منصات التواصل الاجتماعي"، لافتةً إلى أن المعتدي قد يكون زوجاً أو قريباً، فيما قد يكون مجهولاً وفي هذه الحالة يصعب متابعته.

وأكدت أن هذه المرافعات كان فيها اجتهاد لأنها استندت على الدستور المغربي وعلى الاتفاقيات الدولية وعلى كل قوانين الحماية من العنف الرقمي "على المحامي/ة الاجتهاد في مثل هذه النوازل من أجل إيجاد حلول وحصول الضحية على حقوقها".

 

 

ومن جهتها قالت المحامية المتمرنة فتيحة الباردي التي توجت بالجائزة الأولى أنها حاولت من خلال مرافعتها الحديث عن ظاهرة العنف، مشيرةً إلى أن المسابقة تعد بمثابة دعوة إلى تفعيل مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء، حتى لا يصبح من القوانين المهجورة "إذا لم نتحرك كمحامين/ات من أجل تنزيل فعلي لهذه القوانين، فإنها ستبقى حبيسة النصوص القانونية؛ وبالتالي على الساهرين على القوانين العمل لتطبيقها داخل المجتمع، من أجل حقوق أكثر عدالة".

وأوصت فتيحة الباردي النساء بضرورة كسر حاجز الصمت للحد من ظاهرة العنف الرقمي، وبالتوجه لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، لسلك المساطر القانونية من أجل الحصول على حقوقهن.

 

 

وبدورها قالت المحامية بهيئة الدار البيضاء زينب شيتاشني الفائزة بالجائزة الثالثة، والتي قدمت مرافعة تنوب فيها عن امرأة تعرضت للعنف الرقمي "حاولت إظهار مدى تطرق القانون المغربي، لأشكال العنف وماهي العقوبات، وذلك لأن القانون يحمي المجتمع ككل وخاصة النساء والفتيات اللواتي تتعرضن للعنف".

وبينت أن هذه المسابقة مناسبة من أجل تطوير مهارات المرافعة وتعلم أبجديات الترافع، كما أنها فرصة لتسليط الضوء على بعض نواقص القانون 103 ـ13 المتعلق بحماية النساء من العنف، من أجل تفعيله بشكل سليم على أرض الواقع.

وحول مدى حماية القوانين المغربية النساء ضحايا العنف، أوضحت أنه بالرغم من وجود قانون يحمي النساء المغربيات من العنف والذي صدر عام 2018، لكنه لا يقدم الحماية الكافية لأنه يحتاج للإصلاح حتى تصبح لدينا قوانين دقيقة تحمي الضحايا، لافتةً إلى أن العنف الرقمي هو حديث لأنه يرتبط بالثورة المعلوماتية، لذلك يجب أن تراعي القوانين كل التغيرات وتواكب كل جديد من أجل حصول الضحايا على حقوقهم.