رجاء خيرات

المغرب ـ تسعى العديد من النسويات والناشطات في المغرب إلى تمكين النساء الأمازيغيات للتمتع بحقوقهن، وتسهيل ولوجهن لمرافق العدالة.

نظم الفضاء الجمعوي النسائي بمدينة آيت أورير، مساء أمس الخميس 20 تموز/يوليو، لقاءً لإطلاق مشروع "يودا" أي "يكفي" بالأمازيغية، وهي مبادرة نسوية لمساعدة الأمازيغيات في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمرافق العمومية.

وعلى هامش اللقاء، قالت رئيسة الفضاء الجمعوي النسائي نجاة أوتغاردي إن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج "أجيال المساواة" وهي مبادرة لتمكين المرأة الأمازيغية من الخدمات الأساسية عبر تحقيق التغيير السوسيو ـ ثقافي والسياسي، فضلاً عن تطوير المهارات الذاتية والمعرفية لدى النساء في العالم القروي بإقليم الحوز.

وأشارت إلى أن المشروع يسعى كذلك إلى دعم وإشراك مختلف الجهات المعنية للمساهمة في دمج النوع الاجتماعي بشكل أفضل في السياسات العمومية الترابية، وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين، لافتةً إلى أن "دستور المملكة لعام 2011 جاء بمفهوم جديد للمواطنة كجزء لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة لحقوق الأفراد والتزاماتهم، وحق المرأة بعدالة النوع الاجتماعي ومساواتها مع الرجل في تمتعها بالحقوق التي منحها لها الدستور المغربي، حيث يجب على كل دولة ديمقراطية أن تقربها وتعمل على كفالتها عبر سياسات عمومية دامجة لقضايا النوع الاجتماعي".

وأوضحت أنه على الرغم من التقدم المحرز في إصلاح الأنظمة القانونية، لا تزال القوانين والأعراف التمييزية تتحكم في حياة النساء والفتيات، حيث لازلن تتعرضن للتمييز القائم على أساس الجنس واللغة والثقافة، إذ أن عدم المساواة بين فئات النوع الاجتماعي يكمن في العديد من المشكلات التي تؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ومن بينها العنف المنزلي والجنسي، وتدني الأجور، والافتقار إلى سبل الحصول على التعليم، وعدم كفاية الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى.

وسعى المشروع من خلال مجموعة من الأنشطة التكوينية والتوعوية على مدار عام ونصف إلى المساهمة في بلورة وتنفيذ سياسات تنموية دامجة لقضايا النوع الاجتماعي بما يمكن النساء وخاصة الأمازيغيات من التمتع بحقوقهن والولوج إلى الخدمات الأساسية بإقليم الحوز.

 

 

من جهتها نوهت المحامية بهيئة مراكش تورية البرجي إلى صعوبة الترجمة داخل المحاكم عندما يتعلق الأمر بمتقاضين أمازيغيين لا ينطقون العربية، لافتةً إلى عدم وجود مترجمين متخصصين، حيث يتقدم أي شخص ويؤدي اليمين ثم ينخرط في الترجمة، دون التأكد من صحة ما يقوله ومطابقته لما يسمعه.

وأشارت إلى أنها سبق وأن نابت عن موكلة أمازيغية كان يفترض بها أن تسلم حضانة ابنتها لزوجها السابق عن طريق تنفيذ حكم بصلة الرحم بين الابنة ووالدها، إلا أنه بحكم عدم فهمها للغة العربية، عندما جاء منفذ الحكم لاستلام الطفلة منها، امتنعت عن تسليم الطفلة، لتجد نفسها معرضة لعقوبة سجنية وإسقاط الحضانة عنها.

وشددت على ضرورة إيجاد حلول لتسهيل ولوج الأمازيغيات لمرافق العدالة، خاصة في صفوف الأميات اللواتي لا تستطعن قراءة حروف "التيفيناغ" الأمازيغية رغم أن المرافق العمومية أصبحت تحمل أسماء بالعربية والأمازيغية معاً، منذ أن أقر المغرب اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية بعد العربية.

 

 

من جانبها قالت رئيسة تعاونية الفضل بجماعة تغدوين فطومة الباز إن المرأة الأمازيغية تعاني أكثر من غيرها من صعوبة الولوج إلى المرافق العمومية بسبب ضعف التواصل، مشيرةً إلى أنه على الرغم من ذلك فقد استطاعت أن تخلق لنفسها مشاريع مدرة للدخل، رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، فهي من جهة تعيش في عالم قروي يعاني من الفقر والعزلة، ومن جهة أخرى تعاني من مشاكل في التواصل واللغة مع محيطها.

وأكدت أن النساء القرويات الأمازيغيات بحاجة ماسة للتمكين الاقتصادي، كما أنهن بحاجة إلى تعلم القراءة والكتابة لأن ذلك من شأنه أن يمكنهن من ولوج الخدمات الأساسية، داعيةً إلى تكثيف مثل هذه المشاريع التي يمكنها أن تساعدهن على الخروج من عزلتهن وانخراطهن في سوق العمل.