المغرب ـ يشهد المغرب حراكاً حقوقياً لافتاً لحماية حقوق النساء والفتيات، حيث تسارعت الإصلاحات التشريعية والمبادرات الوطنية لتعزيز المساواة، ومكافحة العنف ضد المرأة وتحقيق تمكينها الفعلي كشريك أساسي في التنمية المستدامة للملكة.

أعلنت جمعيات نسائية وحقوقية ونقابات وخبراء وخبيرات عن تأسيس "الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته" الدولية والوطنية في مجال حقوق النساء والفتيات، بهدف تعزيز التنسيق بين مكونات الحركة النسائية والحقوقية، ومواكبة مدى تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.

وأوضح البيان الصادر عن الجهات المؤسسة، أن إحداث هذه الآلية يأتي انطلاقاً من اعتبار النهوض بحقوق النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين مسؤولية جماعية، ومن الإيمان بأهمية استقلالية الحركة النسائية وتنوع مكوناتها وتضامنها، فضلاً عن دور التنسيق والعمل المشترك في تعزيز التأثير والضغط والترافع من أجل إقرار المساواة وإلغاء مختلف أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

وأشار البيان إلى أن التحديات الراهنة التي تواجه قضايا المساواة تفرض تطوير آليات العمل ومأسستها، بما يضمن الاستدامة والفعالية في تتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات.

وستعمل الآلية وفق المصدر ذاته، على رصد مدى انعكاس هذه الالتزامات على السياسات العمومية والتشريعات الوطنية، وعلى أوضاع النساء والفتيات بصفة عامة، إلى جانب توحيد الجهود واستثمار المعارف والخبرات التي تتوفر عليها مختلف مكوناتها.

وأكدت الجهات المؤسسة أن هذه المبادرة تروم إرساء آلية مدنية مستقلة ومستدامة، تعمل في إطار التكامل والتنسيق مع الديناميات والتحالفات الوطنية الأخرى، بما يعزز جهود الترافع من أجل المساواة وحماية حقوق النساء والفتيات.